يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بشروط التعاقد الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، محذرًا من أن مخالفة هذه الشروط قد تؤدي إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، باعتبار أن المشروع يستهدف توفير سكن مناسب لمستحقي الدعم وليس الاستثمار العقاري.
كما منح الصندوق مهلة نهائية انتهت امس 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين مر عام على استلامهم لعقود وحداتهم ولم يستكملوا إجراءات الاستلام، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات في حالة عدم الالتزام بالمهلة المحددة.
عدم استلام الوحدة في الموعد المحددأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن المواطنين الذين مر عام على استلام عقود وحداتهم السكنية دون إنهاء إجراءات الاستلام الفعلي، عليهم سرعة استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة، وإلا سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدة.
غلق الوحدة وعدم السكن بهاينص قانون الإسكان الاجتماعي على ضرورة الانتفاع بالوحدة للسكن الدائم، ويحظر تركها مغلقة دون استخدام.
بيع الوحدة أو تأجيرها بالمخالفة للقانونيحظر التصرف في وحدة الإسكان الاجتماعي بالبيع أو التنازل أو التأجير قبل انتهاء مدة الحظر القانونية، إلا وفق الضوابط وبعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، ويؤدي مخالفة ذلك إلى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية.
خصصت وحدات الإسكان الاجتماعي للاستخدام السكني فقط، ويحظر تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو مهني أو أي استخدام آخر يخالف الغرض الذي خصصت من أجله، ويعد ذلك من أسباب سحب الوحدة.
إذا تبين بعد التخصيص أن المستفيد قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو أخفى معلومات مؤثرة في استحقاقه للدعم، أو ثبت عدم انطباق شروط الإعلان عليه، فيحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.
يشترط الصندوق ألا يكون المستفيد أو أسرته قد حصلوا على دعم سكني أو وحدة ضمن برامج الإسكان الحكومية بالمخالفة لشروط الإعلان.
يلتزم المستفيد بسداد الأقساط والدفعات المستحقة في مواعيدها، حيث أنه في حالة عدم سداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون السداد، يعد عدولًا عن استكمال التخصيص.
ويؤكد صندوق الإسكان الاجتماعي استمرار عمل لجان الضبطية القضائية في تنفيذ حملات دورية بمشروعات الإسكان الاجتماعي للتأكد من التزام المواطنين بشروط التعاقد، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، سواء بعدم شغل الوحدة، أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون، أو تغيير نشاطها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك