نزوى ـ العُمانية: كشفت وزارة الطاقة والمعادن أن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة في قطاع المعادن بمحافظة الداخلية حتى العام 2025م بلغت 67 ترخيصًا تتضمن التعدين عن الخامات الفلزية والصناعية مثل: الكروم في الشق الفلزي والرخام ومواد البناء وأحجار الزينة والطين اللدن في الشق الصناعي، بالإضافة إلى ترخيص واحد للتنقيب.
وذكرت الوزارة أن عدد التصاريح الممنوحة خلال الفترة من بداية العام الماضي 2025م وحتى نهاية شهر مايو من العام الجاري 2026م بلغت 7 تراخيص تعدينية.
وقال جابر بن علي العبدلي مدير دائرة المعادن بمحافظتي الداخلية والوسطى لوكالة الأنباء العُمانية: إن معظم التراخيص في محافظة الداخلية تتركز في ولاية سمائل، حيث يُعدُّ مصنع معالجة الكروم في ولاية سمائل خطوة جديدة نحو تعزيز قطاع التعدين والصناعات التحويلية في سلطنة عُمان من خلال رفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية، بما ينسجم مع مستهدفات التنويع الاقتصادي ورؤية «عُمان 2040»، مؤكّدًا على أن هذا المشروع يعكس الاهتمام المتواصل بتطوير الصناعات التعدينية، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، وإيجاد فرص اقتصادية تسهم في دعم النمو المستدام وتعزيز تنافسية القطاع.
وأضاف: إن العمل جارٍ في بعض الدراسات والمواقع في ولاية الجبل الأخضر بالتعاون بين وزارة الطاقة والمعادن والجهات ذات الاختصاص، حيث يُعدُّ قطاع التعدين في سلطنة عُمان من القطاعات الواعدة، مع وجود خارطة طريق واضحة تعزز جهود الاستكشاف وإتاحة بيانات موثوق بها حول الخامات المعدنية في مختلف المحافظات ومنها محافظة الداخلية.
وبيَّن أن قطاع المعادن في محافظة الداخلية يعد من القطاعات الواعدة، حيث تشير الدراسات والمؤشرات الجيولوجية إلى وجود خامات معدنية متنوعة كخام النحاس والكروم، الأمر الذي يعزز فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة التعدينية بالمحافظة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.
وأفاد بأن قطاع الكسارات والمحاجر يُعدُّ من القطاعات الحيوية والمهمة، وله أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن أهمية هذا القطاع تبرز من خلال إسهامه في الاقتصاد الوطني، والعمل على توفير المواد الخام، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الاستثمارات، وإيجاد فرص عمل من خلال توفير الوظائف التي معها لتتعزز المهارات وتنمي القدرات، هذا إلى جانب دور القطاع في دعم البنية الأساسية وتلبية احتياجات المشاريع التنموية، حفاظًا على البيئة واستدامتها.
وقال جابر بن علي العبدلي مدير دائرة المعادن بمحافظتي الداخلية والوسطى: إن وزارة الطاقة والمعادن تسعى إلى تأسيس قطاع خدمات تعدينية مساند قوي يمكن للاقتصاد المحلي الاعتماد عليه مستقبلًا والطموح إلى تطوير صناعة تعدينية متكاملة في سلطنة عُمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك