مثَّلت الزيارة الرسميَّة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى الجمهوريَّة الفرنسيَّة الصديقة، وما شهدته من مباحثات مثمرة واتفاقيَّات عديدة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، محطَّة رئيسة وبالغة الأهميَّة في مسار العلاقات بين البلدين التي تمتدُّ لمئات السنين.
فهذه الزيارة التاريخيَّة والأولى لجلالته إلى باريس جاءت في وقت تضطلع فيه سلطنة عُمان بدور سياسي في تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين، من خلال ما تقوم به من تحركات واتصالات ووساطات ناجحة في عدد من الملفات الإقليميَّة، ومنها ملف مضيق هرمز.
فالزيارة تعكس عمق العلاقات والشراكة العُمانيَّة الفرنسيَّة، وحرص قيادتَي البلدين على الارتقاء بالتعاون المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خصوصًا قطاع الطاقة النظيفة، والطيران المَدني، والموانئ، واللوجستيَّات.
لذا تأتي أهميَّة الزيارة في ظل تطوُّرات إقليميَّة ودوليَّة متقلبة ومتفاقمَّة، وفي مقدِّمتها الحرب الأميركيَّة «الإسرائيليَّة» الإيرانيَّة، والعدوان المستمر على لبنان وقطاع غزَّة، وأهميَّة تنسيق الجهود الدوليَّة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في هذه الحروب، حيث يسعى البلدان ـ بالتعاون مع الشركاء الدوليين ـ إلى إرساء أُسس الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة والعالم.
فزيارة جلالة السُّلطان المُعظَّم إلى باريس، ومباحثاته الرسميَّة مع الرئيس ماكرون، ولقاء رجال الأعمال العُماني الفرنسي، تحمل رسائل مهمَّة تعكس رغبة سلطنة عُمان ـ في ظل العهد الجديد المتجدِّد ـ في توسيع التعاون المشترك مع مختلف دول العالم، والتنسيق معها بشأن العديد من الفرص الاقتصاديَّة والتجاريَّة والسياحيَّة، بالإضافة إلى القضايا الإقليميَّة والدوليَّة التي تهم مسقط وباريس.
وكلنا يعلم أهميَّة الزيارة والشراكة المهمَّة بين البلدين؛ حيث تجمعهما علاقات صداقة طيِّبة ومتميزة، وتعاون في مجالات عديدة.
واليوم يمكن لهذه الشراكة أن تتنوع وتتطور في إطار الاستثمارات والشراكات المتبادلة والاتفاقيَّات ومذكرات التفاهم بين البلدين، التي وُقِّعت على هامش هذه الزيارة التي حظيت باهتمام إعلامي واسع، سلَّط الضوء على أهميَّة الزيارة وما تحمله من فرص لتوسيع سُبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
فالزيارة تكتسب اهتمامًا كبيرًا من المراقبين والمحللين؛ لِمَا يقوم به جلالة السُّلطان هيثم من دور على الساحة الإقليميَّة والدوليَّة، وما يحظى به من مكانة واحترام على الساحة الدوليَّة، وما تملكه سلطنة عُمان من علاقات استراتيجيَّة وشفافة وطيبة مع مختلف دول العالم.
وهذه الأجواء، والصراحة، والمصداقيَّة، ملموسة في السياسة العُمانيَّة الثابتة وفق مبادئ القانون الدولي.
وقد شهدت السنوات الأخيرة حراكًا عُمانيًّا لدفع العلاقات الثنائيَّة مع الدول الصناعيَّة الكبرى والصديقة، وفتح أبواب الاستثمار معها في مختلف المجالات، وما ترتب عليه من توقيع اتفاقات ناجحة في هذه الزيارات.
واليوم تُعَدُّ فرنسا شريكًا اقتصاديًّا مهمًّا، وإلى جانب ذلك فإن الوجود الكبير للشركات الفرنسيَّة ذات الخبرة العالية في الأسواق العُمانيَّة مطلب لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «عُمان 2040».
ومن هنا، فإن الترحيب الفرنسي بهذه الزيارة جوهري لمكانة سلطنة عُمان التاريخيَّة، ولسياستها الثابتة، ولعلاقاتها الطيبة مع الجمهوريَّة الفرنسيَّة التي ترتكز على تاريخ دبلوماسي عريق يعود إلى معاهدة الصداقة والتجارة عام (1844).
فالزيارة لها دلالات عدَّة، ولا تقتصر على الاستثمارات والصناعة فقط، بل تشمل قطاع الفضاء والطاقة الشمسيَّة التي يمكن للسلطنة الدخول فيها بقوَّة.
وقد تجلت أيضًا في الفترة الماضية على واجهات ثقافيَّة وعلميَّة ودبلوماسيَّة متنوِّعة قامت بها سفارتا البلدين في مسقط وباريس.
وهذا التنوع يثري ويمكِّن عُمان وفرنسا من القيام بدور أكبر على الساحة العالميَّة.
فحقًّا، هذه الشراكة المتجدِّدة اليوم تؤسِّس لمرحلة جديدة من العلاقات العُمانيَّة الفرنسيَّة في قادم الأيَّام.
والله من وراء القصد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك