ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (309) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
في مستهل الاجتماع، أشادت اللجنة بمستوى التعاون والتنسيق القائمين بين الجهات الحكومية الخدمية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، مثمنة ما تحقق من منجزات خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس الذي اختتمت أعماله خلال الأسبوع الجاري، ومعربة عن تطلعها لأن يكون دور الانعقاد القادم حافلاً بالمزيد من النجاحات الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يصب في صالح الوطن، ويحقق تطلعات المواطنين.
وعلى صعيد متصل، أكدت اللجنة أهمية المؤتمرات النوعية في مواكبة تطورات البنية التحتية الرقمية، مثنية على جهود وزارة شؤون البلديات والزراعة في تنظيم مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 بمشاركة محلية وخليجية من القطاعين العام والخاص، لافتة في الوقت ذاته إلى ما قدمه المعرض المصاحب والجلسات الحوارية من استعراض لأحدث تقنيات المدن الحديثة، ومتطلعة لخروج المؤتمر بتوصيات فاعلة تحقق الأهداف المنشودة.
كما نوهت اللجنة بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي –المرحلة الثالثة (أ)، وذلك مع بدء وزارة الأشغال بأعمال صب أسطح الجسر الخاص بالمشروع، وتسجيل نسبة إنجاز بلغت 47%.
وتابعت اللجنة التنسيق المشترك بين وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، والذي أثمر عن تشغيل 42 جهازاً جديداً لعدادات مواقف السيارات في المنطقة الدبلوماسية، ووجه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد بتقييم هذه المرحلة تمهيداً لتسريع وتيرة تركيب العدادات الجديدة في بقية مناطق المملكة، وتعميم الفائدة من ميزاتها الحديثة.
من جانب آخر، رحبت اللجنة بتطوير وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة الحصول على خطابات الجهات الحكومية التي بموجبها يتم توصيل الوحدات الجديدة بعد تخصيصها للمستفيدين بخدمات الكهرباء والماء، وتحويلها إلى خطابات إلكترونية عوضاً عن الخطابات الورقية، وذلك في إطار ما توليه الحكومة من جهود مستمرة وخطى حثيثة نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها كافة، بغية تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل يسر وكفاءة.
عقب ذلك، نظرت اللجنة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث وافقت على مسودة مشروع قانون بشأن تنظيم السكك الحديدية، والذي يأتي ضمن جهود اللجنة في متابعة استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية للإيفاء بمتطلبات الربط السككي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلفت اللجنة وزارة المواصلات والاتصالات بعرض المسودة على الجهات ذات العلاقة للحصول على مرئياتها.
كما وافقت اللجنة على مقترحات تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وذلك في إطار حرص اللجنة على تنظيم ودعم قطاع التطوير العقاري، وكلفت اللجنة مؤسسة التنظيم العقاري بتدارس تلك المقترحات مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة؛ لضمان اتساق التعديلات من الناحيتين التشريعية والإدارية مع أفضل الممارسات الدولية.
ثم تدارست اللجنة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بمشروع تطوير شارع الملك فيصل، وكلفت وزارة الأشغال بالمضي قدماً في إجراءات تنفيذ المشروع بحسب البرنامج الزمني، بالتوازي مع إجراء المزيد من الدراسات المرورية اللازمة، وعرض ما تتوصل إليه على اللجنة.
كما أخذت اللجنة علماً بآخر مستجدات مشروع الكشف عن التغييرات ومخالفات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصة رصد عدد الأشجار في إطار التعاون القائم بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة شؤون البلديات والزراعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك