وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قانونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما أكدت استمرار العمل بمبدأ الجنسية بالميلاد، والذي يمنح كل من يولد على الأراضي الأمريكية الجنسية الأمريكية تلقائيًا، رافضةً بذلك محاولته تقييد هذا الحق عبر أمر تنفيذي.
ويعني الحكم أن الأطفال الذين يولدون داخل الولايات المتحدة سيحصلون على الجنسية الأمريكية فور ولادتهم، حتى وإن كان آباؤهم من السياح أو الطلاب أو المقيمين بصورة مؤقتة، باستثناء أبناء الدبلوماسيين الأجانب أو القوات الأجنبية، وفق ما ينص عليه الدستور الأمريكي.
وكان ترامب قد وقع في اليوم الأول من ولايته الثانية أمرًا تنفيذيًا يقضي بحرمان أبناء المقيمين بصورة غير نظامية أو حاملي التأشيرات المؤقتة من الحصول تلقائيًا على الجنسية الأمريكية، إلا أن محاكم فيدرالية أوقفت تنفيذ القرار، قبل أن تؤكد المحكمة العليا عدم دستوريته.
واستندت المحكمة في حكمها إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي ينص على منح الجنسية لكل شخص يولد داخل الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية، كما استندت إلى حكم تاريخي صادر عام 1898، رسخ هذا المبدأ باعتباره أحد الثوابت الدستورية في البلاد.
ويعد القرار بمثابة تثبيت لما يعرف إعلاميًا بـ**" سياحة المواليد" **، وهي ظاهرة يلجأ فيها بعض الأجانب إلى السفر للولايات المتحدة بهدف إنجاب أطفالهم هناك، ليحصل المولود على الجنسية الأمريكية منذ لحظة الولادة، وما يترتب عليها من حقوق قانونية مستقبلية.
وبحسب تقديرات معهد سياسات الهجرة، فإن أكثر من 250 ألف مولود سنويًا كان يمكن أن يتأثروا بأمر ترامب لو دخل حيز التنفيذ، بمن فيهم أبناء السياح والطلاب والأشخاص الذين ينتظرون الحصول على الإقامة الدائمة.
ويرى خبراء قانونيون أن الحكم يؤكد أن حق الجنسية بالميلاد لا يمكن إلغاؤه بأمر تنفيذي، وإنما يتطلب تعديلًا دستوريًا، وهو أمر بالغ التعقيد في النظام الأمريكي.
ويُتوقع أن يعيد القرار الجدل حول" سياحة المواليد"، خاصة مع استمرار الولايات المتحدة كواحدة من أبرز الدول التي تمنح الجنسية تلقائيًا لكل مولود على أراضيها، وهو ما يجعلها وجهة يقصدها البعض لهذا الغرض، رغم الدعوات المتكررة لتشديد القوانين المنظمة للهجرة والجنسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك