أبطلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة للطعن بالمرسوم الجمهوري الخاص بتكليف رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بتشكيل الحكومة، مؤكدة استمرار نفاذ المرسوم.
وجاء القرار في الدعوى المرقمة (152/اتحادية/2026) التي أقامها رائد حمدان عاجب أمام المحكمة الاتحادية بعدم صحة المرسوم الجمهوري رقم (20) لسنة 2026 المتضمن تكليف علي فالح الزيدي مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء.
وبحسب قرار المحكمة، تقدم وكيل رئيس الجمهورية بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى، قبل أن يتقدم المدعي خلال جلسة المرافعة بطلب لإبطال عريضة الدعوى، فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وإبطالها استناداً إلى أحكام قانون المرافعات المدنية.
كما قررت المحكمة تحميل المدعي الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه البالغة 150 ألف دينار، مؤكدة أن القرار صدر بالإجماع، وبات ملزماً وفقاً لأحكام المادة (94) من الدستور.
المحكمة حددت في وقت سابق جلسة المرافعة في هذه الدعوى، والتي تقدم بها المالكي بصفته الشخصية، معترضاً على تكليف الزيدي بعدة نقاط، منها" عدم استيفائه شروط الترشيح، ووجود تعارض في المصالح، وشوب إجراءات التكليف بعيب إجرائي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك