أكد جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية، أن الدول الإسلامية تمتلك مقومات اقتصادية وبشرية هائلة، إلا أن مساهمتها في التجارة العالمية لا تزال دون الطموحات، داعيًا إلى تعميق التعاون الاقتصادي من خلال شراكات إنتاجية واستثمارية قوية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط بين الأسواق، وإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية، بما يرفع مساهمة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي.
كما شدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية، بينما يقتصر دور الحكومات على التنظيم، وضمان المنافسة العادلة، وتوفير الخدمات الأساسية.
وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن العلاقات المصرية التركية تشهد نموًا متسارعًا، حيث يقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار، مع استهداف الوصول إلى 15 مليار دولار خلال العامين المقبلين، فيما تقترب الاستثمارات التركية في مصر من 5 مليارات دولار، مع استمرار تدفق استثمارات جديدة خلال الفترة الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك