أعلنت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مؤكدة دعمها لأي إصلاح ضريبي حقيقي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحقيق اليقين الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبار أن الإصلاح الضريبي أحد أهم أدوات تحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقالت المغازي، إن مشروع القانون يتضمن عددًا من التعديلات الإيجابية، من بينها معالجة بعض حالات الازدواج الضريبي، وتبسيط عدد من الإجراءات، وتقديم حوافز لدعم سوق المال وتشجيع قيد الشركات بالبورصة، وتابعت: إلا أن دعمنا لفلسفة المشروع لا يعني الموافقة على جميع نصوصه بصيغتها الحالية.
وأشارت النائبة إلى ضرورة أن تقوم أي حوافز أو إعفاءات ضريبية على مبدأ واضح: كل إعفاء يجب أن يقابله أثر اقتصادي قابل للقياس، سواء في صورة استثمارات جديدة، أو زيادة في الصادرات، أو خلق فرص عمل، أو نقل للتكنولوجيا.
وتابعت: كما نتحفظ على بعض الصياغات التي قد تسمح بمنح مزايا ضريبية دون ضوابط أو دون وجود آلية واضحة لتقييم نتائجها ومراجعتها دوريًا، وهو ما قد يؤثر على الحصيلة الضريبية دون تحقيق العائد الاقتصادي المستهدف، لذلك، سنتقدم بعدد من التعديلات التي تهدف إلى إحكام الصياغة، وربط الحوافز بمؤشرات أداء واضحة، وتعزيز العدالة الضريبية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك