أمريكا وكندا والمكسيك تبدأ مفاوضات شاقة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة لمنطقة أمريكا الشمالية

يبلغ حجم التبادل التجاري للسلع والخدمات بين الولايات المتحدة، وجارتيها كندا والمكسيك 1.

9 تريليون دولار، بما يعادل 5 مليارات دولار يوميا، حيث حلت هاتان الدولتان محل الصين كأكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة.

لذا، فإن المخاطر ستكون كبيرة عند التلاعب بالقواعد المنظمة لحركة التجارة بين الدول الثلاث.

وبعد عام من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفوضوية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، ترحب العديد من الشركات الأمريكية والكندية والمكسيكية بعودة الاستقرار إلى أمريكا الشمالية.

وتبدأ الدول الثلاث اليوم الأربعاء، تجديد اتفاقية التجارة الإقليمية التي تضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي تفاوض عليها ترامب وتفاخر بها خلال ولايته الأولى.

ومن المرجح استمرار المفاوضات الجديدة عدة أشهر وربما أكثر، حيث سيكون الطريق أمام تجديد الاتفاقية محفوف بالمخاطر.

وقال دييجو ماروكين، زميل في برنامج الأمريكتين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في الأسبوع الماضي خلال منتدى اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي رعاه معهد كاتو: " سيكون هناك الكثير من الدراما هذا الصيف".

تطالب الولايات المتحدة بمطالب قد تجبر كندا والمكسيك على التنازل عن جزء من إنتاج صناعة السيارات لديهما لصالحها.

قد يؤدي ذلك إلى توفير المزيد من فرص العمل في مصانع السيارات الأمريكية، ولكنه سيخل أيضا بتوازن سلاسل التوريد القائمة، ويرفع أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، والتي يبلغ متوسط ​​سعرها حاليا حوالي 50 ألف دولار.

وفي عام 2020، حلت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الجديدة محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) لعام 1994، والتي أزالت معظم الحواجز التجارية بين دول أمريكا الشمالية الثلاث.

وكان ترامب وغيره من المنتقدين قد وصفوا اتفاقية نافتا بأنها مدمرة للوظائف، لأنها شجعت الشركات الأمريكية على نقل مصانعها إلى المكسيك للاستفادة من العمالة منخفضة الأجر، ثم إنتاجها إلى السوق الأمريكية بدون أي رسوم جمركية.

وأصبحت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الجديدة التي أبرمها ترامب في ولايات الأولى مشابهة لاتفاقية نافتا، على الرغم من أنها ضغطت على المصانع في المكسيك لدفع أجور أعلى والتأكد من أن المزيد مما تصنعه يأتي من أمريكا الشمالية في محاولة لمنع المنتجات الصينية من التسلل عبر الحدود الإقليمية معفاة من الرسوم الجمركية.