التموين: إيقاف البطاقات المخالفة إجراء مؤقت وليس إلغاء نهائي للدعم أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تعليق عمل بعض البطاقات التموينية يأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، ويقتصر على الحالات التي ثبتت فيها مخالفات محددة.
وتتمثل هذه المخالفات في التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء، أو إقامة مباني مخالفة، أو الاستيلاء على التيار الكهربائي، أو الحصول على معاشات دون استحقاق.
وشددت الوزارة، على أن هذا التعليق يظل ساريا طوال فترة استمرار المخالفة فقط، ولا يترتب عليه حرمان المواطن بصورة دائمة من منظومة الدعم التمويني.
آلية إعادة تفعيل البطاقة بعد تسوية المخالفة أوضحت الوزارة، الخطوات التي تتبع لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة، مشيره إلى أن الأمر يتطلب قيام صاحب البطاقة بتصحيح وضعه وإزالة سبب الإيقاف بالكامل.
وبعد ورود إفادة رسمية من الجهات المعنية تؤكد زوال المخالفة، تباشر الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيل البطاقة، وفقا للضوابط المعمول بها، ويأتي ذلك في إطار ضمان حقوق الملتزمين، وفرض الانضباط داخل منظومة الدعم.
التنقية تستثني الفئات الأكثر احتياجا جددت وزارة التموين، تأكيدها أن أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم التمويني والخبز لا تمس الفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقرا.
وأكدت التزامها بفحص كافة التظلمات المقدمة بمنتهى الشفافية والحياد، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويصون حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
أسس المراجعة ومؤشرات الاستبعاد أفادت الوزارة، بأنها تواصل تنفيذ عمليات مراجعة بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، تنفيذا لتوجيهات الدولة بزيادة كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وتتم هذه المراجعة وفق المعايير التي حددتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية لدى مؤسسات الدولة، لضمان استهداف الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
وتستند عملية المراجعة إلى مؤشرات اقتصادية ومالية موضوعية تعكس القدرة المالية للمستفيد.
وتشمل هذه المؤشرات: - حيازة سيارة فاخرة أو حديثة الصنع.
- امتلاك أكثر من سيارة.
- استيراد سيارات من الخارج.
- السكن في مجمعات سكنية راقية.
- سداد مصروفات التعليم في مدارس أو جامعات دولية وخاصة.
- امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة عنها.
- سداد رسوم جمركية متعلقة بالاستيراد أو التصدير.
- حيازة أراضٍ زراعية تزيد على 10 أفدنة.
فتح باب التظلمات إلكترونيا وميدانيا أعلنت الوزارة، عن إتاحة فرصة التظلم اعتبارا من 14 يونيو 2026 لكل مواطن تم استبعاده ويرى أن معايير العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه.
ويتم التظلم عبر خطوتين أولا، استيفاء استمارة تحديث البيانات على منصة "مصر الرقمية"، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقا بالمستندات التي تثبت عدم انطباق المعايير.
وتتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات وفقا للضوابط المقررة، واتخاذ القرار المناسب بناء على نتيجة الفحص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك