ماذا "بعد اليونيفيل في لبنان"؟ تقرير إماراتي يكشف

نشر موقع" إرم نيوز" الإماراتي تقريراً تناول ملامح المرحلة الجديدة في بعد الإعلان عن الاتفاق الإطاري بين وإسرائيل، في ظل تنامي الحضور الأميركي وتوقعات بتراجع دور قوات المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم قوات" اليونيفيل"، كانديس آردييل، أن القوة الدولية لا تزال الجهة المخولة بتنفيذ القرار 1701 ورصد تطبيقه ميدانياً في جنوب لبنان، مشيرةً إلى أن ليست طرفاً في هذا القرار.

وقالت آردييل، في تصريحات لـ" إرم نيوز"، إن أي تعاون محتمل يبقى مرتبطاً بقرار من الأمم المتحدة وبما تفرضه الحاجة العملياتية على الأرض، موضحةً أن قوات" اليونيفيل" تعمل بموجب تفويض صادر عن، ولا يوجد حتى الآن أي توجه جديد للعمل مع الولايات المتحدة.

وأضافت أن الأيام القليلة المقبلة ستُظهر ما إذا كان من الممكن قيام تعاون بين الأطراف بما يحقق النتائج المرجوة.

وأوضحت أن قوات حفظ السلام الدولية تواصل تنفيذ الولاية الممنوحة لها من مجلس الأمن، من خلال مراقبة الأوضاع في منطقة عملياتها بجنوب لبنان ورفع التقارير اللازمة، مؤكدةً أن هذا الواقع لم يتغير حتى الآن.

وأضافت أن" اليونيفيل" تواصل دعم الأطراف الموقعة على القرار 1701 في تنفيذ بنوده، بما في ذلك استمرار تقديم الدعم للجيش اللبناني، مشيرةً إلى أن القوة الدولية تمتلك تفويضاً من مجلس الأمن يتيح لها دعم جميع الأطراف والعمل معها لتحقيق أهداف القرار بكل الوسائل الممكنة.

وشددت آردييل على أن تفويض" اليونيفيل" لا يزال قائماً كما هو، ولا يوجد أي تفويض جديد للعمل مع الولايات المتحدة، مجددةً التأكيد أن ليست طرفاً في القرار 1701.

وختمت حديثها بالإشارة إلى أنه لا يزال من المبكر معرفة شكل المرحلة المقبلة، إلا إذا طلبت الأمم المتحدة المساعدة، معتبرةً أن الصورة قد تصبح أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، قال الخبير العسكري والاستراتيجي سعيد القزح إن لا يحتاج إلى أي تفويض من أي جهة للانتشار على كامل الأراضي.

وذكر أن استمرار وجود أراضٍ يحتلها الجيش، إلى جانب مناطق يسيطر عليها" " بما يجعلها خارج سيطرة الدولة، أدى إلى دخول الولايات المتحدة على خط الوساطة بين لبنان وإسرائيل بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين انسحاب القوات.

وأوضح القزح، في حديثه لـ" إرم نيوز"، أن هذا المسار يتم برعاية أميركية من خلال المفاوضات المباشرة في واشنطن، معتبراً أن إدارة الملف اللبناني، وليس الجنوب فقط، أصبحت تحت إشراف أميركي.

وأشار إلى أن دور الأمم المتحدة مرشح للتراجع، لافتاً إلى أن مجلس الأمن كان قد مدّد مهمة" اليونيفيل" حتى نهاية عام 2026، في حين أن وجود القوة الدولية في لبنان يستند أساساً إلى الفصل السادس باعتبارها قوة لحفظ السلام.

وأضاف أن الدور الأميركي سيكون أكثر فاعلية، إذ يمتلك القدرة على ممارسة الضغوط لإلزام بوقف أي عمليات عسكرية ضد لبنان، كما يمكن للقوات الأميركية التدخل في حال تعرض آلية المراقبة بين الطرفين لأي اعتداءات.

وختم القزح بالتأكيد أن الدور الأميركي يتمثل في ضمان الجيش اللبناني بمهامه، وتمكينه من حصر السلاح وبسط سلطة الدولة داخل المناطق التجريبية التي ينتشر فيها.

(إرم نيوز).