أكدت النائبة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية تضمين مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل نصًا صريحًا يؤكد مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي، بما يعزز وضوح المنظومة الضريبية ويزيد من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقالت حلاوة إن مشروع القانون نظم بشكل واضح الضريبة على أرباح التعامل في الأوراق المالية، لا سيما من خلال تعديل المادة (46 مكررًا 3)، إلا أنه لم يتضمن نصًا يوضح موقف المستثمر الأجنبي، كما لم يشر صراحة إلى اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول، استنادًا إلى المادة (151) من الدستور.
وأضافت أن هذه النقطة تمثل أهمية كبيرة للمستثمر الأجنبي، موضحة أن أول ما يبحث عنه قبل ضخ استثماراته هو معرفة حجم الالتزامات الضريبية التي سيتحملها، وما إذا كانت الاتفاقية المبرمة بين مصر ودولته بشأن تجنب الازدواج الضريبي ستكون محل تطبيق.
وأكدت أن النص الواضح داخل القانون يسهم في تعزيز الثقة بالسوق المصرية، ويحد من اختلافات التفسير والتطبيق، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار وتنافسية سوق المال.
وناقش مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة مروة حلاوة في المادة (46 مكررًا 3) من مشروع قانون الضريبة على الدخل، والذي ينص إضافة عبارة في مستهل المادة (46 مكررًا 3) تنص على:" مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي النافذة في جمهورية مصر العربية.
"وأوضحت أن هذه الإضافة لا تستحدث حقًا جديدًا، وإنما تؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية النافذة، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، بما يدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية سوق المال المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك