يشهد يوليو الجاري حزمة من القرارات الاقتصادية والتشريعية المهمة التي تستهدف تحسين دخول المواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار، إلى جانب الاستعداد لعدد من الملفات الاقتصادية المرتقبة خلال يوليو.
وتتنوع أبرز قرارات الشهر بين زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع المعاشات، وإقرار العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، والموافقة على تعديلات بقانون الضريبة على الدخل، فيما تترقب الأسواق إعلان معدلات التضخم لشهر يونيو، واجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة.
اقرأ أيضًا: شعبة المخابز: التموين توافق على تأجيل تطبيق منظومة الخصم المباشر لمدة شهرصرف المعاشات بالزيادة الجديدةيبدأ نحو 11.
5 مليون صاحب معاش ومستفيد صرف معاشات شهر يوليو اعتبارًا من الأول من الشهر، متضمنة زيادة بنسبة 15%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيهتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من يوليو الجاري تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة ألف جنيه، ليرتفع من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالدولة ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
إقرار العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافيوافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، والذي يتضمن منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مقابل علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، وبالحد الأدنى نفسه.
كما نص القانون على زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية ودعم القوة الشرائية.
ويشمل القانون الموظفين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة شهرية، وضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات عن 8000 جنيه.
تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخلوافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار.
وتضمنت التعديلات رفع الحد الأقصى للدين المستثنى من الإجراءات القضائية إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، ومد مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
كما شملت إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة مع استمرار ضريبة الدمغة، ومنح إعفاء كامل لتوزيعات أرباح الشركات القابضة من الشركات التابعة، إلى جانب حوافز ضريبية للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة أو تشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
يترقب السوق إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر يونيو يو 9 يوليو، مع إصدر البنك المركزي المصري بيانات التضخم الأساسي بعد ذلك بأيام، وهي مؤشرات تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية.
البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدةتتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 9 يوليو، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة في اجتماعه خلال فبراير الماضي، قبل أن يثبتها في اجتماعي أبريل ومايو عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مفضلًا التريث في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية العالمية، فيما تترقب الأسواق ما إذا كان سيواصل التثبيت أم يستأنف دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك