إيران تضع شروطاً لشراء السلع الأساسية من الشركات الأميركية

قال وزير الجهاد الزراعي الإيراني (وزير الزراعة) غلام رضا نوري قزلجه، اليوم الأربعاء، إن شراء السلع الأساسية من الشركات الأميركية سيتم فقط في حال توافر الشروط التي تضعها إيران، موضحا أنه إذا قدمت الشركات الأميركية عروضا مناسبة وشروطا ملائمة لإيران وللتجار الإيرانيين فمن الطبيعي أن يزداد حجم التجارة، أما إذا كانت الأسعار أعلى أو بمستويات متساوية أو كانت شروط التعاون أكثر صعوبة، فسيتم تأمين السلع من دول أخرى.

وأوضح نوري قزلجه، في تصريحات نقلتها وكالة" إيسنا" الإيرانية، أن نحو 15% من احتياجات الأمن الغذائي في البلاد يتم تأمينها عبر الاستيراد من الخارج، فيما يتم إنتاج الباقي داخل البلاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جزءا من الإنتاج المحلي يعتمد بدوره على الواردات بالنسبة نفسها.

وفي ما يتعلق بآلية شراء السلع الأساسية، أوضح نوري قزلجه أن قيمة واردات هذه السلع تبلغ نحو 16 مليار دولار سنويا، مضيفا أن تأمينها في السنوات الماضية كان يتم غالباً من خلال الموارد الحكومية مثل عائدات النفط أو غيرها من الإيرادات، لافتا إلى أن جزءاً من هذه الإيرادات كان مجمداً في دول أجنبية ودول مجاورة بسبب العقوبات.

ولفت الوزير الإيراني إلى أنه وفقا للوائح العقوبات كان إنفاق هذه الأموال يتم بموافقة جهة رقابية أميركية، ما جعل شركات أميركية تسهم في جزء من عمليات شراء السلع الأساسية، وأكد أن هذا الأمر ليس جديدا، بل كان قائماً في السنوات الماضية ولا يزال مستمرا، لأن تلك الموارد لم يكن بالإمكان الإفراج عنها إلا عبر هذا المسار في ظل العقوبات.

وفي رده على سؤال بشأن كيفية الشراء من الشركات الأميركية، أكد نوري قزلجه أنه لا يوجد أي إلزام بالشراء من هذه الشركات، مبينا أن تلك الشركات، بعد الحرب والضغوط ومذكرة التفاهم، رأت فرصة لعرض منتجات مزارعيها في أسواق جديدة.

وفي ما يتعلق بتصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حول أن إبرام جزء من العقود الزراعية مع الولايات المتحدة تم في عهد الحكومة الإيرانية السابقة، قال نوري قزلجه إن ذلك صحيح، موضحا أن بعض الموارد المالية الإيرانية كان يجب إنفاقها عبر مسارات وفق الرقابة الأميركية بسبب العقوبات.

وأضاف أنه في تلك الظروف كانت الجهات الأميركية تمنح تراخيص للشراء من شركات محددة، وكانت عمليات الشراء تتم من تلك الشركات التي كانت في الغالب أميركية.

وفي ما يتعلق بالخطوط الحمراء الإيرانية في استيراد السلع الأساسية، ولا سيما المنتجات المعدلة وراثيا، أكد الوزير الإيراني أن الصحة والجودة تمثلان مبدأين أساسيين في استيراد السلع من الخارج، موضحا أن جميع المنتجات التي تدخل البلاد تخضع لاختبارات متعددة على مراحل مختلفة وعلى مستوى كل شحنة بحرية.

وأضاف أن مسألة التعديل الوراثي تخضع أيضاً لفحوص ودراسات في المراكز البحثية، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكلة قانونية في استيراد المنتجات المعدلة وراثيا وفق القوانين واللوائح المعمول بها، لكن زراعتها داخل البلاد محظورة.