قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، إن إيقاف البطاقات التموينية يتم حال انطباق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، موضحًا أن الهدف من ذلك تنقية وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
وأكد" شتا"، عبر برنامج" من ماسبيرو"، مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الأكثر فقرًا ضمن عمليات تنقية البيانات، مشيرًا إلى فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو، حيث يمكن للمواطنين المتضررين تقديم طلبات لإعادة تشغيل بطاقاتهم التموينية.
وأوضح أن المواطن يستطيع تقديم التظلم من خلال تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب تظلم ورقي مرفق بالمستندات المؤيدة، وما يثبت الانتهاء من تحديث البيانات.
وأضاف أن مديريات التموين تستقبل التظلمات، وتفحصها، ثم ترسلها إلى الوزارة، وحال ثبوت أحقية المواطن، يتم إعادة تشغيل البطاقة اعتبارًا من الشهر التالي، لافتًا إلى أن مدة دراسة التظلمات تستغرق، بحد أقصى، 10 أيام.
وأشار إلى أنه في حال رفض التظلم، يتم إخطار المواطن برسالة نصية تفيد بعدم استحقاقه للدعم، موضحًا أن محددات العدالة الاجتماعية تشمل بعض المؤشرات التي قد تعكس ارتفاع القدرة المالية للأسر، مثل: " السكن في مناطق مرتفعة المستوى، وامتلاك أكثر من سيارة، أو سيارات فارهة تتجاوز قيمتها مليونًا ونصف المليون جنيه"، إلى جانب سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، أو امتلاك شركات.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للجهات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك