تفاصيل قانون العلاوات الجديدة.. زيادات للعاملين بالدولة والقطاع العام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونًا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي القانون في إطار حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية، على أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبيننص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتضمن منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولةتضمنت أحكام القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا.

ويستهدف هذا الإجراء رفع مستويات دخول العاملين، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية.

منحة للعاملين بالقطاع العام وضمان حد أدنى للدخلقرر القانون منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بالشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ونص أيضًا على أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد صرف المنحة عن 8000 جنيه شهريًا، تتم زيادة دخله ليصل إلى هذا الحد.

تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعيةيستهدف القانون تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والتخفيف من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، كما يؤكد حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين وتحسين مستويات دخولهم بصورة مستمرة.

ويعكس القانون توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار برامج التنمية والحد من الأعباء التي يتحملها المواطن.

الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة.