من يخضع لقانون الخدمة المدنية ومن لا يخضع؟.. تعرف على أبرز الفروق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونًا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فما هو الفارق بين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

الفارق بين المخاطبين وغير المخاطبينويخضع العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ينظم قواعد التعيين والترقيات والإجازات والعلاوات وتقييم الأداء، بينما تخضع فئات أخرى من العاملين لقوانين ولوائح خاصة تنظم أوضاعهم الوظيفية.

ويشمل غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العاملين في الهيئات العامة الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الكهرباء والبترول، والبنوك الحكومية، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والعاملين بالهيئات القضائية، والشرطة، والقوات المسلحة، وغيرهم ممن تنظم أوضاعهم الوظيفية تشريعات مستقلة.

ويتمثل أبرز الفارق بين الفئتين في أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تطبق عليهم أحكام موحدة فيما يتعلق بالأجور والعلاوات والترقيات والإجازات، في حين تختلف هذه البنود بالنسبة لغير المخاطبين وفقا للقوانين أو اللوائح المنظمة لكل جهة، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف قيمة العلاوات أو الحوافز أو نظم الترقي بين جهة وأخرى.

كما تعتمد الترقيات وتقييم الأداء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على الضوابط المنصوص عليها في القانون، بينما تحدد الجهات غير المخاطبة بالقانون قواعدها الخاصة بما يتناسب مع طبيعة نشاطها ولوائحها الداخلية.

ويؤكد مختصون أن معرفة ما إذا كان الموظف مخاطبا بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطب به تعد خطوة أساسية لفهم كيفية احتساب العلاوات والزيادات السنوية والمزايا الوظيفية، خاصة مع صدور القوانين والقرارات المنظمة للأجور كل عام.

يتضمن القانون حزمة من الزيادات المالية، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وتشمل ما يلي:1.

منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

2.

منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

3.

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا.

4.

منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بالشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما نص القانون على أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد صرف المنحة عن 8000 جنيه شهريًا، تتم زيادة دخله ليصل إلى هذا الحد.

ويستهدف القانون تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والتخفيف من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، كما يؤكد حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وتحسين مستويات دخولهم بصورة مستمرة.

ويعكس القانون توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار برامج التنمية مع الحد من الأعباء التي يتحملها المواطن.