إضافة إلى مقترح قالت شخصية شاركت في الوساطة إنها تسلمته من حركة حماس بشأن ملف" ضبط السلاح" ونقلته مباشرة إلى الإدارة الأمريكية، قبل أن يؤكد أن الرد الأمريكي اقتصر على" الصمت الكامل".
هذه المعلومات برزت خلال الحلقة التي قدمها عثمان آي فرح، والتي استهلها بالحديث عن مستقبل قطاع غزة بعد الهدنة، ومآلات" خطة ترمب"، ومستقبل مجلس السلام، وإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.
واستحضر مقدم البرنامج مقولة عالم السياسة الأمريكي فرنسيس فوكوياما، التي يرى فيها أن نجاح أي مؤسسة لا يعتمد فقط على القوانين والهياكل الإدارية، وإنما يحتاج قبل كل شيء إلى ثقة المجتمع المحلي، قبل أن يسأل بحبح عن أسباب تعثر مجلس السلام الذي كان من المفترض أن يكون أحد أعضائه، وما إذا كانت أزمة المجلس تعكس غياب تلك الثقة.
وردا على ذلك، قال الأكاديمي ومؤسس منظمة" أمريكيون من أجل السلام" بشارة بحبح، إن فهم تعثر مجلس السلام يبدأ من فهم" خطة ترمب" نفسها، معتبرا أن الهدف الأول للخطة لم يكن إعادة صياغة المشهد السياسي الفلسطيني بقدر ما كان تحرير الأسرى الإسرائيليين ووقف القتال، مؤكدا أن ما تلا ذلك جاء في مرتبة لاحقة.
وفي حديث كشف خلاله تفاصيل من الاتصالات التي قال إنه أجراها مع حركة حماس، أوضح بحبح أنه ناقش الحركة في الدوحة والقاهرة وأماكن أخرى، واستغرب -بحسب تعبيره- موافقتها على الخطة، بعدما أمضى الوسطاء 8 أشهر في محاولة التوصل إلى هدنة لمدة 60 يوماً، معتبرا أن الحركة كانت تمتلك، قبل توقيع الاتفاق، " ورقة ضغط" كان يمكنها استثمارها بصورة أفضل.
ولدى سؤاله عن البدائل التي كانت متاحة أمام الحركة، أجاب بحبح بأن اللحظات التي سبقت توقيع الاتفاق كانت تمثل -برأيه- فرصة تفاوضية نادرة، موضحا أن المسؤولين الأمريكيين المشاركين في تلك المرحلة، ومن بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، لم يكونوا -وفق روايته- قادرين على مغادرة قاعة التفاوض من دون اتفاق، لأن الرئيس الأمريكي كان ينتظر الإعلان عنه، وهو ما كان يمنح حماس فرصة لطرح شروط إضافية قبل التوقيع.
وانتقل بحبح بعد ذلك إلى الحديث عن" مجلس السلام"، مؤكدا أن المجلس -من وجهة نظره- لم يتحول حتى الآن إلى مؤسسة قائمة، بل ما زال مجرد فكرة، مشيرا إلى أنه لم يعقد أي اجتماع منذ الإعلان عنه.
وأضاف أن بعض الشخصيات، ومن بينها نيكولاي ملادينوف، تقدم باعتبارها ممثلة للمجلس، إلا أنه تساءل عن طبيعة صلاحياتها الحقيقية، معتبرا أن ملادينوف أعاد صياغة النقاط العشرين الواردة في الخطة إلى 15 نقطة، قبل أن تعرض على حركة حماس باعتبارها خطة" مطورة"، وهو ما وصفه بحبح بأنه لا يعدو كونه إعادة صياغة للنقاط الأصلية.
وخلص إلى أن المجلس لن يتمكن من أداء أي دور فعلي ما لم يتدخل الرئيس الأمريكي بنفسه لدفع العملية السياسية، مضيفا أن هذا التدخل يحتاج أولاً إلى اقتناع واشنطن بأن تحقيق تقدم في هذا الملف يخدم مصالحها.
ورأى بحبح أن الدول العربية تملك -بحسب تقديره- وسيلة لإقناع الرئيس الأمريكي، من خلال التأكيد أن إنهاء المواجهة مع إيران يجب أن يتبعه إطلاق عملية سلام شاملة في الشرق الأوسط، وأن استقرار المنطقة يظل رهنا بحل الصراع العربي الإسرائيلي.
كما أشار إلى ورقة ضغط أخرى، تتمثل -بحسب قوله- في الوزن الانتخابي للعرب والمسلمين داخل الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الانتخابات النصفية المقبلة، وكذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2028، تمنح هذه الكتلة فرصة للتأثير في القرار السياسي، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية السابقة أثبتت -وفق تقديره- أن أصوات العرب والمسلمين في الولايات المتأرجحة لعبت دورا مهما في انتخاب الرئيس.
لكن رواية بحبح قوبلت باعتراض من الأكاديمي والمؤرخ الفلسطيني محسن صالح، الذي شدد على ضرورة التمييز بين اتفاقين مختلفين، موضحا أن الأول هو اتفاق يناير/كانون الثاني 2025، الذي قال إن إسرائيل نقضته بعد ثلاثة أشهر رغم الغطاء الأمريكي، بينما الاتفاق الثاني هو ما وصفه بـ" خطة ترمب" التي أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، والتي أنشأت مجلس السلام.
وأكد صالح أن موافقة حركة حماس لم تشمل جميع بنود الخطة، وإنما اقتصرت -بحسب قوله- على المرحلة الأولى المتعلقة بوقف الحرب، وإدخال المساعدات، وتبادل الأسرى، بينما تركت البنود 17 الأخرى، المرتبطة بمستقبل الشعب الفلسطيني وسيادته وحكم قطاع غزة، للإجماع الفلسطيني، معتبرا أن الحركة لا تملك حق اتخاذ قرار منفرد في تلك القضايا.
وعندما سأله عثمان آي فرح عما إذا كان يقصد أن حماس" سلمت رقبتها" بتوقيعها، تمسك بحبح بموقفه، مؤكدا أن الحركة وقعت على النقاط العشرين، بينما رد صالح بأن الحركة أعلنت موافقتها وفق الصيغة التي سبق أن أوضحها، وأن الوثائق تثبت ذلك.
واستمر السجال بين الضيفين، إذ عاد بحبح ليؤكد أن توقيع الاتفاق كان -برأيه- خطأً تفاوضيا، معتبرا أن الحركة كان بإمكانها المطالبة بمكاسب إضافية قبل وضع توقيعها النهائي على الوثيقة.
وأوضح أن من بين الأوراق التي كان يمكن استخدامها الإبقاء على آلية الإفراج التدريجي عن الأسرى، على غرار ما حدث في 19 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، لأن هذا الأسلوب -وفق تقديره- كان يمثل وسيلة لإلزام إسرائيل بالاستمرار في تنفيذ الاتفاق، متسائلا: ما الذي سيجبر إسرائيل على الالتزام إذا جرى تسليم جميع الأسرى دفعة واحدة؟ وأجاب بأن الولايات المتحدة -من وجهة نظره- لن تكون قادرة على فرض ذلك.
وأكد بحبح أن هدفه الشخصي كان إنهاء الحرب ووقف الإبادة، لكنه رأى في الوقت نفسه أن ظروف صيف العام الماضي كانت تمنح حماس فرصة للحصول على شروط أفضل مما انتهت إليه.
وانتقل عثمان آي فرح بعد ذلك إلى سؤال وزير الخارجية المصري الأسبق محمد كامل عمرو عن الجهات القادرة على إلزام إسرائيل بتنفيذ أي اتفاق، والدور الذي تستطيع القاهرة القيام به في هذا السياق.
ورد عمرو بأن مجرد قبول إسرائيل بوقف الإبادة، بعد عامين من الحرب، يعد إنجازا بالنظر إلى موازين القوى القائمة، موضحا أن إسرائيل تحظى بدعم أقوى دولة في العالم سياسيا وعسكريا، وهو ما يجعل الواقع شديد التعقيد.
وأكد أن مصر تظل الطرف الإقليمي الأكثر تأثيرا بالنسبة لإسرائيل، بحكم الجغرافيا والتاريخ والأمن القومي، وأن أي أدوات ضغط مصرية ستنبع من هذه المكانة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن الأكبر، معربا عن أمله في التوصل إلى توافق فلسطيني، ومعتبرا أن غياب هذا التوافق كان أحد العوامل التي أسهمت في الوصول إلى الوضع الحالي، محذرا من أن ما يجري قد يقود إلى إعادة إنتاج مشاهد التهجير التي شهدها عام 1948.
غير أن أبرز ما شهدته الحلقة جاء عندما انتقل الحوار إلى ملف نزع السلاح في قطاع غزة، إذ كشف الدكتور بشارة بحبح، للمرة الأولى، عن وثيقة قال إنه تلقاها مباشرة من حركة حماس في 22 من الشهر الماضي، وطلبت منه إيصالها إلى الإدارة الأمريكية باعتبارها مقترحا يتعلق بما سمته الحركة" ضبط السلاح"، وليس نزع السلاح بالمفهوم الذي تطرحه إسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضح بحبح أن المقترح الذي قال إنه تسلمه من حركة حماس لا يقوم على فكرة نزع السلاح بصورة مباشرة، وإنما على توسيع مفهوم الأمن ليصبح التزاما متبادلا بين جميع الأطراف خلال هدنة طويلة الأمد تمتد بين 10 سنوات و15 سنة، وتكون مكفولة بضمانات يقدمها الوسطاء إلى جانب ضمانات دولية.
وكشف أن الوثيقة تضمنت، وفق ما قاله، سلسلة من الالتزامات.
وهي:ضمان الأمن للطرفين خلال الهدنة.
وقف كل الأعمال والنشاطات العسكرية.
عدم استخدام السلاح أيا كان نوعه ووقف كل المظاهر المسلحة.
وقف عمليات تصنيع الأسلحة والذخائر.
وقف عمليات تهريب السلاح إلى قطاع غزة.
عدم بناء أنفاق جديدة ووقف استخدام الأنفاق القائمة.
إزالة المواقع العسكرية في قطاع غزة.
هذا الاتفاق يشمل كل الفصائل الفلسطينية.
توضع آليات وإجراءات مطلوبة لتحقيق النقاط أعلاه.
تعيين لجنة مراقبة من أجل متابعة تنفيذ النقاط أعلاه.
وقاطع عثمان آي فرح ضيفه قائلا إن ما يطرحه يعلن للمرة الأولى عبر البرنامج، ليرد بحبح مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها تفاصيل هذا المقترح، مضيفا أنه قرر الإعلان عنه لأن من حق الجميع معرفة أين وصلت النقاشات، ولأن هناك -بحسب وصفه- فرقا بين الطرح الإسرائيلي والأمريكي لمفهوم نزع السلاح، وبين المقترح الذي قدمته حركة حماس.
وكشف بحبح أنه نقل الوثيقة بنفسه إلى الإدارة الأمريكية، موضحا أنه تسلمها باللغة العربية، ثم ترجمها وأرسلها خلال نصف ساعة فقط إلى الجهات الأمريكية المعنية.
وعندما سأله آي فرح عن رد الإدارة الأمريكية، أجاب بحبح بكلمتين مقتضبتين: " صمت كامل".
وردا على سؤال حول تفسير هذا الصمت، قال بحبح إنه يرجح أحد احتمالين؛ الأول أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر هذا الطرح منسجما مع تصورها لمفهوم نزع السلاح، والثاني أن تكون حماس نفسها قادرة في أي وقت على سحب هذا المقترح وعدم البناء عليه.
غير أن الدكتور محسن صالح قدم قراءة مختلفة تماما لما طرحه بحبح، مؤكدا أن النصوص الواردة في ما يعرف بخطة ترمب لا تتضمن -بصيغتها الأصلية- شرطا ينص على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ إلا بعد نزع السلاح، معتبرا أن هذا الربط غير موجود في الوثيقة.
وأوضح صالح أن الخطة تتحدث بصورة عامة عن وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإطلاق خطة اقتصادية واسعة، وتقديم ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاق، ومنع التهجير، وضمان حق العودة، إضافة إلى ترتيبات تقضي بعدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو ضمه، وتسليم المناطق وفق آليات محددة.
وأضاف أن قضية نزع السلاح وردت -بحسب قراءته- في سياق منفصل يتعلق بعدم وجود دور لحركة حماس في إدارة قطاع غزة مستقبلا، وليس باعتبارها شرطا مسبقا لإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن جميع هذه الملفات بقيت مفتوحة أمام التفاوض ولم تتحول إلى التزامات نهائية.
ورأى صالح أن حماس، بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، أحالت القضايا المتعلقة بمستقبل القطاع إلى التوافق الفلسطيني، ولم تعتبر نفسها مخولة باتخاذ قرارات منفردة بشأنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك