أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، أن الموازنة العامة الجديدة جاءت برؤية متفائلة وتضمنت مزايا عديدة، في مقدمتها زيادة الأجور والمعاشات، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال الفقي، خلال حواره ببرنامج" مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، إن أصحاب المعاشات حصلوا على زيادات متتالية خلال السنوات الأربع الماضية، وصلت إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً والبالغ 15%، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على دعم هذه الفئة ومساندتها في مواجهة الأعباء المعيشية.
وأشار إلى أن الأزمات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة كان لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري، لكنها في الوقت نفسه منحت صناع القرار خبرات واسعة في إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
التداعيات المباشرة وغير المباشرةوأوضح أن الموازنة الجديدة وضعت في اعتبارها التداعيات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمات، لافتاً إلى أن وزارتي المالية والتخطيط تضطلعان بدور محوري في تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق العام والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية.
معدلات نمو اقتصادي مستدامةواختتم الفقي تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والسيطرة على التضخم، وخفض العجز، وإدارة الدين العام، تمثل أبرز التحديات أمام الموازنة الجديدة، الأمر الذي يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ورفع كفاءة إدارة الموارد لتحقيق الاستقرار المالي ودعم مسيرة التنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك