استعرض أحمد كوجك وزير المالية، الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من الحكومة، ومجتمع الأعمال، ومجلس النواب، لإقرار الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027.
ولفت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إلى زيادة الدخول والإثابات في الموازنة بأكثر من 21%، بما يفوق معدلات التضخم المستهدفة، معلقًا: «زيادة حقيقة إن شاء الله في الدخول».
وأكد انحياز الموازنة الجديدة للصحة والتعليم، لافتًا إلى زيادة الميزانيات المُقررة لكل منهما بـ30% و20% على الترتيب، وهو ما يفوق متوسط الزيادة السنوية.
وقال إن الموازنة تضم برامجًا متنوعة للحماية الاجتماعية، ومساندة النشاط الاقتصادي، سواء التصدير أو القطاعات الإنتاجية، وريادة الأعمال، وغيرها.
- إقرار 8 تعديلات قانونية لتنفيذ التسهيلات الضريبية الموعودةوتطرق كوجك، إلى إقرار تعديلات على 8 قوانين بهدف تنفيذ التسهيلات الضريبية، وهو ما سبق وأن أعلنته الحكومة في نوفمبر 2025.
وأشار إلى إجراء الحكومة حوارات مجتمعية لبحث هذه التعديلات قبل إقرارها، لافتًا إلى التعديلات التي شهدتها هذه الحزمة قبل عرضها على رئيس الجمهورية، وتحويلها لمشروعات قوانين.
وذكر وزير المالية، أن بعض التسهيلات الضريبية المُقررة لم تحتاج لأي تعديلات قانونية، مضيفًا: «اشتغلنا على 8 قوانين كانت محتاجين بعض التعديلات والحمد لله ربنا كرمنا بالتعاون الكامل مع مجلس النواب إن إحنا نقوم بهذه التعديلات».
وتحدث كوجك عن المساهمة التكافلية في إطار المحافظة على وتعظيم إيرادات منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد توجّه الحكومة لتخفيف الأعباء دون المساس بالإيراد المُخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل، عبر تحمل جزء من التكاليف، ومنح الممولين ميزة تتمثل في القدرة على خصمها من الوعاء الضريبي تقليلًا للأعباء عنهم، وإعطائهم مساحة تساعدهم على الالتزام والسداد.
وأوضح أن وزارة المالية تضمن توريد هذه الإيرادات المُحصلة فورًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا: «عملنا على نفسنا عبء إداري كمصلحة ضرائب إن إحنا نقدر نتابع هذه المبالغ بشكل أقوى علشان نضمن كمان التحصيل الفوري والسريع».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك