أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن المنطقة العربية تمر بإحدى أخطر المراحل في تاريخها الحديث، وأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية لم تعد أحداثاً عارضة أو ردود فعل، بل باتت تعكس استراتيجية ممنهجة تستهدف البنية التحتية للدول، وتهدد حياة المدنيين، وتزعزع الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول وأمن مواطنيها، واستهدفت بصورة ممنهجة البنية التحتية الحيوية والمنشآت المدنية.
وشاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة ورئيس البرلمان العربي، في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عُقدت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وضمت مجموعة المجلس، كل من: ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد العسم، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأكدت ناعمة الشرهان، خلال عرض تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية، أهمية منتدى البرلمان العربي للشباب الذي حظي بتأييد وموافقة هيئة المكتب، ويجري الإعداد لآلية عمله، مشيرة إلى أن الدول تتنافس اليوم في تقديم الدعم لمشاريع الشباب، باعتبارهم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.
وشددت على ضرورة تبني آليات عمل تسهم في دعم الشباب العربي وتمكينهم، بما يعزز دورهم في مختلف القطاعات، ويتيح لهم الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.
من جانبه، أكد محمد الظهوري، خلال استعراض أعمال لجنة الشؤون المالية في الجلسة، أن المنطقة العربية تمر بإحدى أخطر المراحل في تاريخها الحديث، وأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية لم تعد أحداثاً عارضة أو ردود فعل، بل باتت تعكس استراتيجية ممنهجة تستهدف البنية التحتية للدول، وتهدد حياة المدنيين، وتزعزع الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي، مضيفا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول وأمن مواطنيها، واستهدفت بصورة ممنهجة البنية التحتية الحيوية والمنشآت المدنية.
ودعا البرلمان العربي إلى تبني مواقف قابلة للتحول إلى آليات عمل، من بينها إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقق من الانتهاكات الموثقة، ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي، ووضع إطار عربي للأمن الجماعي يتناسب مع طبيعة التهديدات الراهنة، إلى جانب توفير حماية قانونية خاصة للمنشآت النووية السلمية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن إدراج استهدافها ضمن جرائم الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك