رئيس الوزراء المصري: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة تعكس جهود الحكومة وسلامة المسار

القاهرة أول يوليو 2026 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم (الأربعاء)، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على المراجعة السابعة جاءت انعكاسا للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة المصرية، وسلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة جاءت انعكاسا للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي أشاد فيه بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدا أن تلك الإجراءات، إلى جانب الإدارة الحكيمة للأوضاع الاقتصادية، أسهمت في تجنيب مصر العديد من التداعيات والآثار السلبية والأضرار التي نجمت عن هذه الحرب.

ونوه بأن بيان صندوق النقد الدولي أكد نجاح الدولة المصرية في تحقيق المستهدفات، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، مشيرا إلى إشادة الصندوق بالإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة لترشيد الإنفاق خلال فترة الأزمة، وكذا إجراءات توفير الطاقة، فضلا عن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء هذه الحرب.

وأضاف رئيس الوزراء أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي جاء ليجيب عن التساؤلات التي أُثيرت حوله خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ما تضمنه البيان من إشادات يعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ويُعد دليلا واضحا على أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تمضي في الاتجاه الصحيح.

وأكد صندوق النقد الدولي في بيان صدر أول أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء يتيح لمصر الحصول على 1.

5 مليار دولار بموجب آلية الصندوق الممتد، و136 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المدفوعات بموجب هذه الترتيبات إلى حوالي 7.

2 مليار دولار.

وتنفذ مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي برنامجا للإصلاح الاقتصادي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار على شرائح على مدار 48 شهرا.