وجهت النيابة العامة في برلين اتهامات إلى موظفة سابقة في مكتب الولاية لشؤون اللاجئين (LAF)، وخمسة أشخاص آخرين، على خلفية الاشتباه بتلقي وتقديم رشاوى مقابل تسريع إجراءات إدارية تتعلق باللاجئين.
وبحسب الادعاء العام، تُتهم الموظفة، البالغة من العمر 27 عاماً، بارتكاب 30 حالة رشوة خلال الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل 2022 وتموز/يوليو 2024، فيما يواجه المتهمون الآخرون، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و38 عاماً، تهم المشاركة في هذه الوقائع.
وتشير التحقيقات إلى أن الموظفة كانت تمنح مواعيد بصورة غير قانونية أو تستعلم عن بيانات من سجل السكان مقابل مبالغ تراوحت بين 5 و170 يورو عن كل معاملة.
وأضافت النيابة أن المتهمين استخدموا، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2024، وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدمات غير القانونية، وأن إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها بلغ نحو 2262 يورو، جرى تقاسمها فيما بينهم.
ولم يدلِ المتهمون حتى الآن بأي تصريحات بشأن الاتهامات.
ومن المقرر أن تقرر محكمة برلين الإقليمية ما إذا كانت ستقبل لائحة الاتهام وتبدأ المحاكمة أمام هيئة قضائية.
من جانبه، أوضح مكتب الولاية لشؤون اللاجئين أن الموظفة فُصلت من عملها مباشرة عقب تنفيذ إجراءات التفتيش في آب/أغسطس 2024، مؤكداً أن ذلك تم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أشار إلى أن دعوى العمل التي رفعتها الموظفة لا تزال منظورة أمام محكمة الدرجة الثانية، وأنها لا تزال معفاة من أداء مهامها الوظيفية حتى صدور قرار نهائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك