تعيش جنوب إفريقيا واحدة من أكثر الفترات توترًا في ملف الهجرة منذ الهجمات الدامية التي شهدتها البلاد عام 2008، مع اقتراب الموعد الذي حددته مجموعات مناهضة للهجرة غير النظامية في 30 يونيو لمغادرة المهاجرين غير الشرعيين، وسط مخاوف متزايدة من تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف واسعة النطاق.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن تطبيق قوانين الهجرة هو مسؤولية الدولة وحدها، تتواصل المظاهرات المناهضة للمهاجرين في عدد من المدن، بينما يفر آلاف الأجانب، بمن فيهم لاجئون ومقيمون قانونيون، إلى مراكز حكومية وقنصليات بلدانهم طلبًا للحماية أو العودة الطوعية إلى أوطانهم، في مشهد يعكس حجم القلق الذي يسيطر على الجاليات الأجنبية في أكبر اقتصاد بالقارة الإفريقية.
وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع معدلات البطالة والضغوط الاقتصادية، وتجدد الخطاب المعادي للأجانب، بالتزامن مع استعداد البلاد لخوض انتخابات الحكومة المحلية، وهو ما يثير مخاوف من استغلال ملف الهجرة سياسيًا وأمنيًا.
مهلة 30 يونيو ترفع مستوى التوترحددت مجموعات يقودها مواطنون، أبرزها حركة" March and March"، يوم 30 يونيو موعدًا نهائيًا لمغادرة المهاجرين غير النظاميين جنوب إفريقيا، ملوحة بتنظيم احتجاجات وإضراب وطني إذا لم تتحرك الحكومة لتشديد إجراءاتها ضد الهجرة غير القانونية.
ورغم أن الحركة لم توضح ما الذي سيحدث بعد انتهاء المهلة بالنسبة للأجانب الذين سيبقون داخل البلاد، فإن هذه الدعوات أثارت مخاوف واسعة من اندلاع أعمال عنف جديدة، خاصة بعد تسجيل اعتداءات خلال الأسابيع الأخيرة أسفرت عن سقوط قتلى وإصابات.
ومن المقرر تنظيم مسيرات مناهضة للهجرة في مختلف أنحاء البلاد في 30 يونيو، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى إعلان حالة استنفار قصوى تحسبًا لأي اضطرابات.
آلاف المهاجرين يفرون خوفًا من الهجماتفي مدينتي ديربان وكيب تاون، اصطف آلاف المهاجرين واللاجئين أمام مكاتب وزارة الداخلية وقنصليات بلدانهم، في انتظار استكمال إجراءات العودة الطوعية أو الترحيل.
واضطر كثيرون إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم التي جمعوها على مدار سنوات، حاملين فقط ما يستطيعون نقله، بعد أن فقدوا الشعور بالأمان داخل الأحياء التي عاشوا فيها لعقود.
وقال جيرارد إيتابلو، المتحدث باسم مجموعة من المهاجرين المعتصمين أمام أحد مراكز وزارة الداخلية، إن المهاجرين يخشون التعرض لهجمات مع اقتراب موعد الاحتجاجات.
وأضاف أن هناك مخاوف من وقوع أعمال عنف ضد الأجانب، معربًا عن أمله في أن تتدخل الحكومة لمنع ما وصفه بـ" الأفروفوبيا" ووقف المجموعات الإجرامية التي تستهدف المهاجرين.
وأكد أن السلطات تتحمل مسؤولية حماية جميع المقيمين على أراضيها.
كما قال أحد المقيمين القانونيين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن وجوده أمام مركز وزارة الداخلية لا يتعلق بوضعه القانوني، وإنما بحثًا عن مكان آمن، موضحًا أن العودة إلى الحي الذي يقيم فيه لم تعد ممكنة بسبب المخاوف الأمنية.
حكومة رامافوزا: لا أحد يطبق القانون سوى الدولةفي مواجهة هذه التطورات، شدد الرئيس سيريل رامافوزا على أن تطبيق قوانين الهجرة من اختصاص الدولة وحدها، محذرًا الجماعات المناهضة للمهاجرين من محاولة فرض القانون بنفسها.
وقال أمام المجلس الوطني للأقاليم، إن قوات الأمن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تجاوزات، مؤكدًا أن كل من يخالف القانون سيواجه الإجراءات القانونية.
وأضاف أن الحكومة لن تسمح بقيام مجموعات أهلية بفرض قراراتها أو ممارسة دور أجهزة الدولة.
أرقام رسمية تكشف حجم الأزمةوفقًا للحكومة الجنوب إفريقية، جرى خلال العامين الماضيين ترحيل نحو 100 ألف أجنبي، كما منعت السلطات أكثر من 500 ألف شخص من دخول البلاد بصورة غير قانونية عبر الحدود.
وفي إطار عمليات العودة الجارية، أعلنت السلطات أنه تم حتى الآن استكمال إجراءات مغادرة أكثر من 15 ألف مواطن مالاوي، بينما ينتظر آلاف آخرون في مراكز إيواء مؤقتة إنهاء ترتيبات إعادتهم إلى بلادهم.
وعند معبر بيتبريدج الحدودي وحده، تمت إعادة أكثر من 8200 أجنبي خلال أقل من أسبوعين، بينهم نحو 6700 مواطن من مالاوي.
كما تشارك عدة دول إفريقية، بينها مالاوي، وزيمبابوي، وموزمبيق، ونيجيريا، وغانا، وكينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في تنظيم عمليات العودة الطوعية لرعاياها.
العنف المعادي للأجانب يعود إلى الواجهةتشهد جنوب إفريقيا موجة جديدة من الاعتداءات ضد الأجانب، أعادت إلى الأذهان أحداث عام 2008، عندما شهدت البلاد أسوأ أعمال عنف بدوافع معادية للمهاجرين، وأسفرت عن مقتل 62 شخصًا وإصابة المئات ونزوح آلاف آخرين.
كما تكررت أعمال العنف في أعوام لاحقة، أبرزها في 2015 و2019، عندما استهدفت محال وممتلكات يملكها مهاجرون من دول إفريقية مختلفة.
ويرى مراقبون، أن الأزمة الحالية تحمل مؤشرات مشابهة، خاصة مع تصاعد خطاب الكراهية وانتشار دعوات لطرد الأجانب.
الاقتصاد والبطالة في قلب الأزمةتستند المجموعات المناهضة للهجرة إلى اتهامات بأن المهاجرين غير النظاميين مسؤولون عن ارتفاع معدلات البطالة والجريمة والضغط على الخدمات العامة.
إلا أن الحكومة وخبراء اقتصاديين يؤكدون أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة قاطعة، وأن أزمة البطالة في جنوب إفريقيا تعود إلى عوامل هيكلية أعمق، تشمل ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، وعدم المساواة، وتحديات سوق العمل.
ويشير محللون إلى أن تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين غالبًا ما يتزامن مع الأزمات الاقتصادية والانتخابات، حيث يتحول ملف الهجرة إلى قضية سياسية حساسة.
تحذيرات أممية ومنظمات حقوقيةأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها من تزايد المخاطر التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء في جنوب إفريقيا، داعية السلطات إلى ضمان حمايتهم ومنع أي أعمال عنف أو تمييز ضدهم.
كما شددت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) على أهمية احترام حقوق المهاجرين، وضمان أن تتم أي عمليات عودة أو ترحيل بصورة طوعية وآمنة وكريمة، مع توفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا.
مستقبل مجهول بعد انتهاء المهلةمع اقتراب 30 يونيو، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل السلطات الجنوب إفريقية مع الاحتجاجات المرتقبة، وما إذا كانت الإجراءات الأمنية ستكون كافية لمنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة في احتواء الأزمة لن يتوقف فقط على الانتشار الأمني، بل سيعتمد أيضًا على قدرتها على تطبيق قوانين الهجرة بصورة عادلة، وحماية جميع المقيمين على أراضيها، ومواجهة خطاب الكراهية، بما يحول دون انزلاق البلاد إلى موجة جديدة من العنف قد تكون لها تداعيات إنسانية وسياسية واسعة على جنوب إفريقيا والمنطقة بأسرها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك