فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دفاتر الحسابات الخاصة بالأندية الكبرى في القارة الأوروبية ضمن مراجعة مالية موسعة استهدفت التحقق من التزام الأندية بقواعد الاستدامة المالية، ما أسفر عن فرض حزمة عقوبات ثقيلة طالت عدداً من أبرز فرق الدوريات الكبرى، وسط توجه متصاعد نحو تشديد الرقابة على الإنفاق في كرة القدم الأوروبية.
ذكرت صحيفة" ذا صن" البريطانية أنه امتدت عمليات التدقيق لتشمل دوريات الصف الأول في أوروبا، من الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني وصولاً إلى الدوريين الفرنسي والبرتغالي، في إطار منظومة رقابية سنوية تعتمدها الهيئة القارية لضبط التوازن المالي ومنع تضخم النفقات مقارنة بالإيرادات التشغيلية للأندية.
وكشفت بيانات مالية عن فرض عقوبات إجمالية تُقدّر بنحو 174 مليون دولار على أربعة أندية إنجليزية كبرى، نتيجة مخالفات تتعلق بقواعد الاستدامة المالية، خصوصاً ما يرتبط بأرباح كرة القدم وتكاليف تسجيل قوائم اللاعبين خلال العامين الماليين 2025 و2026، في مؤشر يعكس تصاعد الصرامة التنظيمية في المرحلة الحالية.
وتوزعت هذه العقوبات بين غرامات فورية واجبة السداد بلغت نحو 64.
9 مليون دولار، وأخرى مشروطة بقيمة 108.
9 ملايين دولار مرتبطة بمدى التزام الأندية مستقبلاً بالمعايير المالية المطلوبة، ما يجعل جزءاً كبيراً من الالتزامات المالية معلقاً على الأداء الاقتصادي والتنظيمي خلال المواسم المقبلة.
وتصدر نادي تشيلسي قائمة الأندية المعاقبة بإجمالي التزامات مالية تجاوزت 103 ملايين دولار، نتيجة مخالفات متراكمة شملت قواعد الأرباح وتكاليف قوائم اللاعبين، في ظل إنفاق كبير خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تضخم في الهيكل المالي للنادي.
وجاء نادي أستون فيلا في المرتبة الثانية بغرامات تجاوزت 53 مليون دولار، موزعة بين دفعات فورية والتزامات مستقبلية، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في مخالفات تكاليف القوائم خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، ما يعكس ضغطاً متزايداً على المشروع الرياضي للنادي.
أما نيوكاسل يونايتد فقد واجه عقوبات مالية إجمالية تجاوزت 14 مليون دولار نتيجة مخالفات في قواعد الأرباح وتكاليف التسجيل، في حين كان نادي نوتنغهام فورست الأقل تضرراً بين الأندية المذكورة بعقوبة محدودة نسبياً مرتبطة بتكاليف القوائم فقط.
وامتدت الإجراءات الرقابية لتشمل أندية من الدوري الإيطالي أيضاً، حيث طالت التحقيقات أندية يوفنتوس ونابولي وتورينو، ضمن إطار أوسع من التدقيق المالي الذي يستهدف مختلف البطولات الأوروبية دون استثناء.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل متزايد على نظام الغرامات المشروطة، الذي يشكل الجزء الأكبر من العقوبات الحالية، باعتباره أداة ضغط تنظيمية تدفع الأندية إلى تعديل سلوكها المالي قبل تحول هذه الالتزامات إلى مبالغ واجبة الدفع بشكل كامل.
ويشير هذا النهج إلى تحول واضح في فلسفة الرقابة المالية داخل كرة القدم الأوروبية، حيث لم تعد العقوبات مجرد غرامات مباشرة، بل أصبحت جزءاً من منظومة توجيه اقتصادي تهدف إلى إعادة هيكلة الإنفاق وضبط ميزانيات الأندية على المدى الطويل.
وفي ظل هذه التحولات، تتجه المنظومة الكروية الأوروبية نحو مرحلة أكثر صرامة في إدارة المال الرياضي، ما يفرض على الأندية البحث عن نماذج نمو مستدامة قائمة على الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات بدلاً من الاعتماد على الإنفاق المفرط أو الدعم غير المستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك