أموال إيران المجمّدة تتحرّك.

طهران /PNN- أكد مصدر رفيع الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أميركية، في خطوة تضع ملف الأموال الإيرانية المقيدة في قلب التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران.

وأوضح المصدر أن أي أموال لن تُصرف نقدًا لإيران، مشددًا على أن استخدامها سيبقى محصورًا بشراء المنتجات الزراعية الأميركية.

وكان وزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري قد قال، الأربعاء، إن بلاده قد تتجه إلى شراء المحاصيل الزراعية الأميركية إذا كانت تُعرض بأسعار مناسبة، معتبرًا أن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة في شراء السلع الأساسية يصب في مصلحة إيران ويخدم احتياجاتها الاقتصادية.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر لـ" العربية" أن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة ستركز بشكل أساسي على ملف مضيق هرمز والاستقرار الإقليمي، وأن إيران ستتلقى نحو 3 مليارات دولار من أموالها المجمدة بنهاية الأسبوع، في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الإيرانية أن الأولوية بالنسبة إلى طهران تتمثل في حرية الوصول إلى أموالها المجمدة واستخدامها وفق ما تراه مناسبًا.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار لم تُحوّل إلى طهران حتى الآن، موضحة أنها مخصصة لشراء السلع الأساسية.

وفي المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستبحث مع المسؤولين القطريين في الدوحة مسألة الأموال المجمدة، مؤكدة التزامها بما ورد في مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز.

وفي السياق، أعلن ترامب خطة لشراء القمح وفول الصويا بأموال إيرانية وبيعهما لطهران، مكررًا أن أموال إيران ستُصرف على المنتجات الأميركية فقط.

وتطالب إيران بالوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار من أموال تقول إنها تملكها، لكنها مجمدة أو مقيدة في الخارج.

ورغم أن معظم هذه الأموال ليس في الولايات المتحدة أصلًا، إلا أن واشنطن تملك نفوذًا واسعًا على مصيرها، ما جعل الملف يحتل موقعًا مهمًا في مذكرة التفاهم التي أُعلن عن توقيعها بين الجانبين.

فالمذكرة لا تتعلق فقط بوقف الحرب أو الترتيبات الأمنية، بل تتضمن أيضًا تعهدات بإصدار إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية، وبالإفراج عن أموال وأصول إيرانية مجمدة أو مقيدة.