استخدمت «قناة معارضة» وملتزمة بخط مناهضي، لغة غير مسبوقة في نقل كلام مرجع كبير!دخل القطاع الخاص بقوة في عملية استعادة البنية التحتية في قرى الجنوب المدمرة والتي عاد اليها سكانها، في مجالات الإنارة والاتصالات وخدمات المياه!يخشى متورطون في لبنان من امتداد نيران ملاحقة «الفاسدين» إليهم، في اطار الترتيبات الاميركية الجارية في المنطقة.
تتحدث مصادر دبلوماسية غربية في بيروت عن تنامٍ في القلق من الطريقة التي يدير بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مرحلة ما بعد اتفاق 26 حزيران، معتبرة أن الخطاب الإسرائيلي يذهب إلى حد إظهار الاتفاق بوصفه إعلاناً لانتصار إسرائيلي كامل، بما يضعف قدرة السلطة اللبنانية على الدفاع عنه أمام الرأي العام.
وتلفت المصادر إلى أن نتنياهو لم يصدر عنه حتى الآن أي تصريح يمكن أن تستند إليه بيروت للقول إن “إسرائيل” قدمت مقابلاً سياسياً أو أمنياً لما تعلن أنها حصلت عليه، بل جاءت مواقفه حافلة بلغة التعالي، من الإشادة بحرية عمل الجيش الإسرائيلي، إلى الحديث عن اللجنة المشتركة باعتبارها آلية لمراقبة الأداء اللبناني، والتباهي بالمناطق الاختبارية، وزيارات الجنوب، وإعلان مواصلة العمليات العسكرية والتمسك بالبقاء حيث تقتضي الحاجة.
وتختم المصادر بأن حتى اتفاق أوسلو، بكل ما أحاط به من اعتراضات، رافقه خطاب إسرائيلي ساعد القيادة الفلسطينية على تسويقه داخلياً، أما اليوم فإن الخشية تتزايد من أن يجهض الخطاب الإسرائيلي هذا الاتفاق سريعاً، بعدما حرم الشريك اللبناني من أي مكسب سياسي أو معنوي يمكن البناء عليه بعدما قدمت كل شيء.
شكّل كلام رئيس الحكومة نواف سلام، الذي قال فيه: «لديّ مشكلة مع وصفه بالاتفاق الإطاري، فهذا ليس اتفاقاً»، مدخلاً إلى نقاش قانونيّ وسياسيّ واسع حول طبيعة وثيقة 26 حزيران ومحاولة نفي صفة الاتفاق عنها.
وقد رأى قانونيّون أن هذا التوصيف يعكس حرجاً فرضته الاعتراضات الدستوريّة والحقوقيّة المتصاعدة، ولا سيما أن السلطة كانت قد استندت منذ البداية إلى المادة 52 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات، قبل أن ينتهي الأمر إلى توقيع نص مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” يرتب التزامات متبادلة.
وانطلاقاً من ذلك، أكد عدد من مراجع القانون الدستوري أن العبرة ليست في التسمية، بل في المضمون والآثار القانونية، وأن أي وثيقة تنشئ التزامات دولية تستوجب المرور بالأصول الدستورية، وفي مقدمها عرضها على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور.
وتضاعفت الاعتراضات مع المادة 13 التي تمنح “إسرائيل” حصانة من الملاحقة القضائية، الأمر الذي أثار استغراباً في الأوساط الحقوقية، باعتبارها تتعارض مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومع الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات جنيف، واضعةً نواف سلام، بوصفه رئيساً سابقاً لمحكمة العدل الدولية، أمام إحراج قانوني بالغ الحساسية.
بدأ" حزب الله" حفر الأنفاق في تلة" علي الطاهر" عام 2000، بالتزامن مع إعلان التحرير، وليس بعد حرب تموز 2006.
وذكرت المصادر أن التلة باتت تضم أكبر قاعدة للحزب وأن عددًا من دول المحور شارك في بنائها وعلى رأسها ايران.
يشير مصدر دبلوماسي إلى أن إسقاط" الإطار الثلاثي"، سواء سياسيًا أو عبر الآليات الدستورية، يعني عمليًا إسقاط آخر فرصة لمنع تجدّد الحرب.
ويُذكّر المصدر" الثنائي" بمسار المفاوضات السابقة، إذ كان البديل، في كل مرة يرفض فيها لبنان اتفاقًا أو يمتنع عن تنفيذه، أسوأ من العرض المطروح.
علّق دبلوماسي غربي في بيروت على تموضع بري من الاتفاق الإطاري بالقول إن القراءة الدبلوماسية تقوم على أن الرجل يفضّل عادة انتظار اتجاه التوازنات قبل تثبيت موقفه النهائي بما ينسجم مع حساباته السياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك