الرقابة الإدارية تستأنف الإيفاد الداخلي بشروط مشددة

وجّه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله محمد قادربوه، كتابًا رسميًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، ردًا على كتاب الوزارة رقم (و.

ت.

ع 1-109) المؤرخ في 2026/06/30، المتعلق بطلب استئناف وتفعيل قرارات الإيفاد بالداخل.

وأوضح كتاب الوزارة أن الطلب جاء استنادًا إلى الحاجة إلى دعم برامج الدراسات العليا داخل الجامعات، وتوطين الدراسات العليا بالداخل، إضافة إلى التحديات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمرشحين للإيفاد، بما ينعكس على تطوير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

كما استندت الهيئة في ردها إلى كتابها السابق رقم (511-21) المؤرخ في 2025/01/14، والذي نص على إيقاف إصدار كافة قرارات الإيفاد بالداخل والخارج إلى حين تسوية الالتزامات المالية القائمة تجاه الوزارة.

وبعد الدراسة والمراجعة، أكدت هيئة الرقابة الإدارية عدم وجود مانع من استئناف إجراءات الإيفاد الدراسي الداخلي، شريطة أن تتم العملية ضمن الإطار القانوني المنظم للإيفاد، وبما يضمن الالتزام بمبادئ الشرعية والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وشددت الهيئة على أن إجراءات الإيفاد يجب أن ترتبط باحتياجات حقيقية ومبررة للمؤسسات التعليمية، وأن تتم المفاضلة وفق معايير واضحة وموضوعية قائمة على الكفاءة والجدارة والاستحقاق العلمي، مع إعطاء الأولوية للطلبة والباحثين المتميزين داخل الجامعات.

كما أكدت ضرورة حسن إدارة الموارد المالية للدولة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر استحقاقًا، ضمن الاعتمادات المالية المتاحة، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والإدارية والمالية ذات العلاقة.

وأشار الكتاب إلى أهمية توثيق جميع مراحل وإجراءات المفاضلة والاختيار، وإعداد السجلات والمحاضر والبيانات الداعمة لها، بما يعزز مبدأ الشفافية ويتيح التحقق من سلامة الإجراءات عند الحاجة، ويمنع أي تجاوزات تمس تكافؤ الفرص أو إساءة استخدام السلطة أو مخالفة القانون.

وحذرت الهيئة من أن مباشرة إجراءات الإيفاد الداخلي لا تعفي الجهات المختصة في الوزارة من المسؤولية القانونية والإدارية عن سلامة الإجراءات ومدى توافقها مع التشريعات النافذة، مؤكدة أن أي مخالفة أو تجاوز سيترتب عليه المساءلة القانونية وفق القوانين المعمول بها.

كما أوضحت أن جميع الإجراءات والقرارات المرتبطة بملف الإيفاد ستكون محل متابعة ورقابة مصاحبة، إضافة إلى الرقابة اللاحقة، للتحقق من مدى الالتزام بالقانون وضمان تطبيق الضوابط، وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات وفق القانون رقم (20) لسنة 2013 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وطالبت الهيئة وزارة التعليم العالي بموافاتها بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ الكتاب.

ويأتي هذا الموقف في سياق الجهود الرقابية لتنظيم ملف الإيفاد الدراسي الداخلي في ليبيا، الذي يمثل أحد الملفات المرتبطة بتطوير التعليم العالي وضمان عدالة الفرص بين المبتعثين داخل المؤسسات الأكاديمية.