أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة ستتعامل بكل حزم مع أي ممارسات تؤدي إلى تلويث المجاري المائية أو إعاقة وصول المياه.
الحفاظ على المجاري المائية مسئولية مشتركةوأوضح الوزير، في بيان، اليوم الخميس، أن الحفاظ على نهر النيل والترع والمصارف ليس مسؤولية وزارة الري وحدها، وإنما مسئولية مشتركة بين جميع الجهات التنفيذية والمواطنين، لحماية الموارد المائية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وأشار إلى أن الحفاظ على نظافة الترع والمجاري المائية يمثل أحد المحاور الأساسية لضمان حسن إدارة وتوزيع المياه، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش والمخلفات أولًا بأول، بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المنتفعين بالكميات والتوقيتات المقررة.
وزير الري يوجه بتكثيف تطهير الترع والمصارفوفي السياق ذاته، وجه وزير الري، بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، وتشديد الرقابة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات تؤثر على كفاءة المجاري المائية أو تهدد الصحة العامة؛ تنفيذًا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بشأن مواجهة مخالفات إلقاء المخلفات بالمجاري المائية.
منشور لوزير الري لرصد إلقاء المخلفات في الترعوقال إن المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 تضمن تكليف مهندسي الوزارة بالمرور الدوري على نهر النيل والمجاري المائية الواقعة في نطاق اختصاصهم لرصد حالات إلقاء المخلفات أو الصرف بالمخالفة للقانون، مع التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجاري المائية ومنع أي تعديات عليها.
وألزم المنشور مهندسي الوزارة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، بما يشمل تحرير المحاضر، وإنذار المخالفين بإزالة أسباب المخالفة، وإحالة الوقائع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة تلويث المجاري المائية في قانون الريوفي سياق متصل، تضمن قانون الموارد المائية والري عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة.
ويلزم القانون المخالف أيضًا بتحمل جميع تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الشيء إلى أصله على نفقته، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة.
وزير الري: مليار جنيه سنويا لتطهير وصيانة المجاري المائيةوأشار الدكتور سويلم إلى أن وزارة الموارد المائية والري تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على أعمال تطهير وصيانة الترع والمجاري المائية، وكان يمكن توجيه هذه الموارد لتحسين خدمات أخرى أو مشروعات جديدة.
وأكد أن استمرار إلقاء المخلفات والقمامة يهدر جانبًا كبيرًا من هذه الجهود، ويتسبب في إعاقة سريان المياه وزيادة أعباء الصيانة، وهو ما يستوجب تعاونًا حقيقيًا من جميع المواطنين للحفاظ على المجاري المائية وعدم استخدامها كمواقع لإلقاء المخلفات.
وأضاف سويلم، أن الوزارة لا تستهدف تحميل المواطن وحده مسؤولية هذه الظاهرة، وإنما تعمل على تعزيز الشراكة مع المواطنين، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات التنمية المحلية والبيئة، لمعالجة أسباب المشكلة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية، بالتوازي مع التطبيق الحاسم للقانون على المخالفين.
الري تخصص «واتساب» لتلقي بلاغات تلويث المجاري المائيةوفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة عن تخصيص خط «واتساب» لتلقي بلاغات المواطنين بشأن حالات التلوث أو إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، داعية المواطنين إلى إرسال صورة للمخالفة موضحًا بها موقعها، بما يسهم في سرعة رصدها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
ويمكن إرسال البلاغات عبر الرقم: (01501288112)وأكد أن كل بلاغ صحيح، وكل مخالفة يتم رصدها، تمثل خطوة جديدة نحو مجارٍ مائية أكثر نظافة، ومياه تصل إلى مستحقيها بكفاءة، وبيئة أكثر أمانًا للأجيال القادمة.
وزير الري: نستهدف مواجهة أسباب تلويث الترعوأوضح الدكتور سويلم أن المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 يأتي في إطار توجه الوزارة للانتقال من الاكتفاء بأعمال التطهير الدورية إلى مواجهة أسباب المشكلة من خلال تطبيق القانون على المخالفين، ومنع مسببات التلوث من المنبع، بالتوازي مع رفع الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية، بما يضمن استدامة كفاءة منظومة الري والحفاظ على الموارد المائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك