أعلن مكتب النائب العام في ليبيا عن تنفيذ إجراءات تحقيق موسّعة في ملف استعمال المبيدات الزراعية المحظورة داخل نطاق اختصاص نيابة النظام العام في مدينة بنغازي، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة وإغلاق عدد من المحال التجارية.
وأفاد المكتب أن التحقيقات قادت إلى تحديد 37 محلًا يُشتبه في تورطها بتخزين والمتاجرة بالمبيدات المحظورة، حيث نُفذت عمليات تفتيش دقيقة انتهت إلى ضبط نحو 11 ألف مستوعب من مبيدات محظورة.
كما شملت المضبوطات 500 مستوعب من مبيدات غير محظورة لكنها منتهية الصلاحية، إضافة إلى نحو 19 ألف كيلوغرام من سماد اليوريا المدعوم من الدولة.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، صدرت أوامر بإغلاق محال التخزين بشكل فوري، وتوقيف المسؤولين الذين جرى ضبطهم داخل المواقع، والتحفظ على المواد المضبوطة، إلى جانب توجيه تعليمات بملاحقة باقي المتورطين في إدخال هذه المواد إلى السوق.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الصحة العامة وضبط منظومة تداول المواد الزراعية، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة المستهلكين أو التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني.
كما يندرج هذا التحرك ضمن جهود رقابية أوسع لضبط سوق المدخلات الزراعية في مدينة بنغازي، في ظل تنامي المخاوف من تداول مواد غير مطابقة للمواصفات وما قد يترتب عليها من مخاطر بيئية وصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك