أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن الموافقة على تحويل أوضاع نحو 27 ألف وافد من العاملين في القطاعات المحظورة إلى قطاعات عمل أخرى، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط سوق العمل وتعزيز مرونته.
وأوضحت أن القطاعات المحظورة تشمل بعض الأنشطة التي لا يُسمح بالتحويل منها خلال فترات أو ضوابط معينة، ومن أبرزها: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الصناعي، وقطاع الرعي، والزراعة، إضافة إلى بعض الأنشطة التي تخضع لقيود تنظيمية خاصة وفق اشتراطات وإجراءات الهيئة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين احتياجاته وضوابطه، بما يضمن انتقال العمالة بشكل قانوني ومنظم، وبما يحقق المصلحة العامة ويلتزم بالاشتراطات المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك