أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي السويسري، اليوم الخميس، امتلاك بنك" يو بي إس غروب"، أكبر بنوك سويسرا، رأس المال الكافي لتلبية الاشتراطات الحكومية الجديدة المقترحة بشأن رسملة البنوك الكبرى في سويسرا.
وذكر البنك المركزي في تقريره السنوي أنه ما زال يؤيد طلب الحكومة بأن يغطي أي بنك سويسري رأس مال فروعه الخارجية بالكامل، مضيفاً أنه نظراً لامتلاك" يو بي إس" احتياطي مالي قدره 9 مليارات دولار في وحدته السويسرية، فهو بذلك يتمتع برأس المال اللازم لتلبية الاشتراطات المقترحة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البنك المركزي السويسري القول إنه مع الأخذ في الاعتبار الفترة الانتقالية، وأرباح البنك المتوقعة، من المتوقع أن يتمكن" يو بي إس" من الامتثال لاشتراطات رأس المال المقترحة، مع الاستمرار في توزيع الأرباح على مساهميه.
وينتظر بنك" يو بي إس" القرار النهائي من السلطات في سويسرا بشأن اشتراطات رأس المال الجديدة.
وفي أواخر أبريل الماضي خففت الحكومة جزءاً من الإصلاحات المصرفية المقترحة، لكنها رفضت التراجع عن مطالبها الأساسية، ويناقش البرلمان السويسري حالياً حزمة الإصلاحات الحكومية المقترحة، وهي المناقشات التي قد تستمر حتى العام المقبل.
وتريد الحكومة السويسرية إلزام بنك" يو بي إس" برفع نسبة رأس المال الأساسي الذي يحتفظ به محلياً مقابل فروعه الخارجية إلى 100% من قيمة حقوق الملكية لكل فرع خارجي بدلاً من 60% حالياً، ويرى بنك" يو بي إس" أن هذا سيتطلب منه إضافة حوالي 20 مليار دولار من رأس المال الأساسي من الفئة الأولى إلى فرعه السويسري.
وقال البنك إن الخطة سوف تضر بشدة بنموذج أعماله، وبالتالي بالاقتصاد السويسري، ويبدو أن أعضاء البرلمان سوف يخفضون سقف مطالب الحكومة، ولكن هناك أيضاً اتفاقا واسع النطاق على ضرورة رفع الاشتراطات الرأسمالية للبنك مقارنة بمستوياتها الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك