أكدت المفوضية الأوروبية أن أجهزة تكييف الهواء تمثل إحدى الوسائل المهمة للتعامل مع موجات الحر المتزايدة التي تشهدها أوروبا، لكنها شددت على أن الاعتماد عليها وحدها لن يكون كافيًا، داعية إلى تبني استراتيجية متكاملة تشمل تأهيل المباني، وتحسين كفاءة العزل الحراري، وزيادة المساحات الخضراء داخل المدن للحد من آثار ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضحت المفوضية أن التكييف يعد وسيلة ضرورية في كثير من الحالات، لا سيما لحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الحرارة الشديدة، إلا أنه يجب أن يكون جزءًا من خطة شاملة للتكيف مع التغير المناخي، تعتمد أيضًا على حلول مستدامة تقلل الحاجة إلى التبريد الصناعي.
وترى المفوضية الأوروبية أن تحسين عزل المباني، واستخدام وسائل التظليل الطبيعية، وتعزيز التهوية، إلى جانب إنشاء الحدائق والأشجار داخل المدن، يمكن أن يقلل بدرجة كبيرة من الاعتماد على أجهزة التكييف، ويسهم في خفض استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة.
تفاقم القبة الحرارية ومخاوف من الانبعاثاتوفي المقابل، حذرت من أن الاعتماد المفرط على أجهزة التبريد يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع فواتير الطاقة، فضلًا عن تفاقم ظاهرة" القبة الحرارية" في المدن، حيث تطرد أجهزة التكييف الهواء الساخن إلى الخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في الشوارع والمناطق الحضرية المكتظة.
وأشارت المفوضية إلى أن غالبية المباني في الاتحاد الأوروبي قديمة وغير مجهزة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة، موضحة أن قطاع المباني يستهلك نحو 40% من إجمالي الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كما يسهم بحوالي 36% من إجمالي الانبعاثات، في وقت يتزايد فيه الطلب على أنظمة التبريد عامًا بعد آخر.
وأكدت أن إعادة تأهيل المباني تمثل فرصة لجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأكثر قدرة على مواجهة موجات الحر، خاصة أن نحو 75% من المباني الحالية ستظل مستخدمة حتى عام 2050، مما يجعل تحديثها أحد أبرز التحديات المناخية خلال العقود المقبلة.
وأوضحت المفوضية أن مسؤولية قرارات تركيب أنظمة التبريد والتخطيط العمراني تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومات الوطنية والسلطات المحلية، بينما يقتصر دور الاتحاد الأوروبي على وضع المعايير الخاصة بالمباني والأجهزة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات كفاءة الطاقة.
كما كشفت أن التدفئة والتبريد سيكونان جزءًا من خطة أوروبية جديدة لتعزيز الاعتماد على الكهرباء، من المقرر عرضها خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب إطار أوروبي جديد لتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأكدت المفوضية أن الاستثمار في إجراءات الوقاية والتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة أقل تكلفة من معالجة آثارها لاحقًا، مشيرة إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث والظواهر الجوية المتطرفة في أوروبا بلغت نحو 822 مليار يورو خلال الفترة من 1980 إلى 2024، فيما سُجل ربع هذه الخسائر خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط، وهو ما يعكس تسارع تأثيرات التغير المناخي على القارة الأوروبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك