أعلنت وزارة العدل العراقية، كسب دعوى قضائية أمام محكمة استئناف عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، واستحصال حكم نهائي وبات يُلزم إحدى الشركات الأردنية بدفع تعويضات مالية لصالح الشركة العامة لمصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس (2 تموز 2026)، إن الدائرة القانونية تمكنت من تحقيق" إنجاز قانوني جديد" بعد متابعة إجراءات الدعوى أمام القضاء الأردني حتى صدور القرار القضائي القطعي.
وأضافت أن الحكم جاء على خلفية إخلال الشركة المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين عام 2011.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الحكومة العراقية على حماية المال العام وصون حقوق الدولة خارج البلاد، مشيرة إلى أن الدائرة القانونية تواصل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، متابعة الدعاوى الخارجية واسترداد الحقوق وفق الأطر القانونية والقضائية، بما يعزز حماية المصالح القانونية للعراق على المستويين الإقليمي والدولي.
تعود القضية إلى عقد أُبرم عام 2011 بين الشركة العامة لمصافي الجنوب، التابعة لوزارة النفط العراقية، وإحدى الشركات الأردنية، إلا أن وزارة العدل لم تفصح عن اسم الشركة أو تفاصيل العقد، واكتفت بالقول إن النزاع نشأ بسبب إخلال الشركة الأردنية بالتزاماتها التعاقدية.
نظرت الدعوى أمام القضاء الأردني، وانتهت محكمة استئناف عمّان إلى إصدار حكم نهائي وبات يُلزم الشركة الأردنية بدفع تعويضات مالية لصالح الشركة العامة لمصافي الجنوب، بعد متابعة الدائرة القانونية في وزارة العدل العراقية لإجراءات التقاضي حتى صدور القرار القطعي.
يأتي الحكم ضمن الدعاوى الخارجية التي تتولاها الدائرة القانونية في وزارة العدل للدفاع عن حقوق الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية أمام المحاكم الأجنبية، في إطار مساعي الحكومة لحماية المال العام واسترداد الحقوق خارج البلاد.
وتُعد الشركة العامة لمصافي الجنوب إحدى أكبر شركات التكرير في العراق، إذ تأسست عام 1969 وتتبع وزارة النفط، وتتولى تشغيل عدد من المصافي ووحدات التكرير في البصرة، وتنتج البنزين وزيت الغاز والكيروسين ووقود الطائرات والغاز السائل ومنتجات نفطية أخرى، ما يجعلها من أبرز الشركات الحكومية في قطاع التكرير العراقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك