اتخذت الهيئة العامة للكمارك إجراءات قانونية ضد عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الابتزاز والتشهير.
كما نفت الهيئة بشدة جميع الشائعات التي تحدثت عن اعتقال أي من موظفيها، أو وجود شبهات فساد ومخالفات إدارية داخل مقرها.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس (2 تموز 2026)، إن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتباط هذه الإجراءات بقضايا فساد" عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى أي مصدر رسمي"، مبينة أن الدعاوى أُقيمت وفق الإجراءات القانونية النافذة وبإشراف القضاء المختص.
وأضافت أن الدعاوى جاءت نتيجة نشر معلومات مضللة والترويج لها عبر بعض المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بقصد تشويه سمعة الهيئة والإضرار بثقة الرأي العام بها.
وأكدت الهيئة أن اللجوء إلى القضاء حق يكفله الدستور والقانون، وأن جميع الإجراءات اتُخذت ضمن الأطر القانونية وبما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
ودعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة" احتفاظها بحقها القانوني" في ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة أو الإساءة إلى المؤسسة ومنتسبيها، بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويصون حقوقها وفقاً للقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك