أكد الخبير الاقتصادي حاتم أسامة أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، إذ أعادت مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية، ووفرت المناخ اللازم لإطلاق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات قومية كبرى أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأوضح أسامة أن ما تحقق خلال السنوات الماضية في ملف البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء الطرق والمحاور، وتطوير شبكات النقل، وإنشاء المدن الجديدة، إلى جانب مشروعات الطاقة والمرافق، أسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الاقتصاد المصري.
وتشير البيانات الرسمية إلى توسع ملحوظ في الناتج المحلي، والصادرات، والاستثمارات، مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية على نطاق واسع.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة، عززت من قدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية، والحفاظ على استقرار مؤسساتها، مع العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، وهو ما انعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الشاملة، مؤكدًا أن المشروعات القومية لم تكن مجرد إنجازات إنشائية، بل استثمارات استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والمنافسة، وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد حاتم أسامة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الإرادة السياسية كانت عاملًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات عملاقة خلال فترة زمنية قياسية، بما أسهم في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات يتطلب استمرار دعم الإنتاج والصناعة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، بما يضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك