نائبة التنسيقية: ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار ضرورة بجانب زيادة العلاوات للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العلاوة السنوية تمثل أهمية كبيرة للعمال والموظفين، باعتبارها أحد الحقوق التي ينتظرونها كل عام لتخفيف الأعباء المعيشية، مشيرة إلى أن خبرتها كعاملة ونقابية جعلتها تدرك حجم تطلعات العاملين لهذه الزيادة.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي الحكومة.

وأوضحت أن نسبة العلاوة المقررة حاليًا غير كافية في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تكون الزيادة أكبر بما يتناسب مع الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن.

وشددت على أن زيادة الأجور والعلاوات وحدها لن تكون كافية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، إذا لم تتزامن مع إجراءات حاسمة لضبط الأسواق، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للأجور، والقدرة الشرائية للعاملين.

وأضافت أن الهدف الحقيقي من أي زيادة في المرتبات هو تمكين العامل من تلبية احتياجاته الأساسية، أما إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة تفوق الزيادات الممنوحة، فإن تلك الزيادات تفقد جزءًا كبيرًا من أثرها، ولا تحقق التحسن المأمول في مستوى المعيشة.

وأشارت إلى أن نسب العلاوات خلال السنوات الأخيرة شهدت زيادات تدريجية من 10% إلى 12% ثم 13% وصولًا إلى 15%، إلا أنها استقرت عند نسبة 15% خلال العامين الأخيرين، معتبرة أن هذه النسبة أصبحت غير متناسبة مع معدلات ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي سياق آخر، أثارت النائبة ملف العمالة المؤقتة، موضحة أن المادة الرابعة من مشروع القانون أشارت إلى العمالة المؤقتة المرتبطة بعقود رسمية مع الجهات والمؤسسات، بينما لا تزال هناك أعداد كبيرة من العمالة المؤقتة التي تعمل دون أي شكل تعاقدي، وهى الفئة الأكثر احتياجًا للحماية.

وطالبت النائبة نشوى الشريف الحكومة بإجراء حصر شامل ودقيق لجميع العمالة المؤقتة، سواء المرتبطة بعقود أو غير المرتبطة بأي شكل تعاقدي، تمهيدًا لإدراجهم ضمن المستفيدين من التشريعات المستقبلية الخاصة بالعلاوات والحقوق المالية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوسع مظلة الحماية للعاملين.