أعلن مكتب النائب العام، أن تحقيقات نيابة النظام العام – الخمس، في وقائع استعمال المبيدات الزراعية المحظورة، أسفرت عن كشف دلائل تثبت ممارسة 12 شخصاً نشاط الاتجار بالمبيدات المحظورة.
وأوضح مكتب النائب العام أن المحققين أجروا عمليات تفتيشٍ في إطار التحقيق، أسفرت عن ضبط 950 مستوعباً من المبيدات الزراعية المحظورة، إلى جانب 350 كيلوغراماً من المواد غير المحظورة، إلا أنها منتهية الصلاحية.
وأضاف مكتب النائب العام أن نتائج التحقيق دفعت جهة التحقيق إلى إصدار أمرٍ بحبس المتهمين الاثني عشر احتياطياً، مع إغلاق 30 محلاً مارسوا من خلالها نشاط الاتجار بالمبيدات، والتحفظ على الكميات المضبوطة من المواد المحظورة.
وأكد مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ملاحقة المخالفات التي تهدد الصحة العامة وسلامة البيئة، واتخاذ التدابير القانونية بحق المتورطين في تداول المواد المحظورة أو غير المطابقة للاشتراطات القانونية.
وتكثف النيابات المختصة في ليبيا، بإشراف مكتب النائب العام، إجراءاتها لمكافحة تداول المبيدات والمواد المخالفة للقوانين، لما تشكله من مخاطر على الصحة العامة والقطاع الزراعي والبيئة، عبر ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك