أخنوش يترأس اجتماعا للجنة الاستثمارات

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، الدورة الـ11 للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “رئيس الحكومة توقف، في مستهل الاجتماع، عند الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، الذي أتاح منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 3 سنوات توقيع 391 اتفاقية استثمار، بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم”.

وأضاف البلاغ أن “رئيس الحكومة أبرز التقدم الكبير الذي أتاحه الميثاق على صعيد إعادة التوازن المجالي، وتعزيز التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ودعم التنمية المستدامة، وتشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة”، مشيدا في الوقت ذاته بـ”استقطاب مشاريع استراتيجية مهيكلة من شأنها تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ سيادتها الاقتصادية بشكل مستدام”.

وورد ضمن البلاغ أنه “خلال هذه الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع المصادق عليها حوالي 42 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 9800 منصب شغل، من بينها 2400 منصب شغل مباشر، و7400 منصب شغل غير مباشر”.

وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، “16 إقليما وعمالة في 6 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص الحوز، الجديدة، مولاي يعقوب، الناظور، الرحامنة، وتارودانت”، فيما تتعلق هذه المشاريع بـ “13 قطاعا، منها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة”.

وأفاد البلاغ بأن “الصناعة الغذائية تتصدر قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، يليها قطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية ثم صناعة الطيران”، مضيفا أنه “في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على 3 مشاريع بقيمة 8,4 مليارات درهم، ستسهم في إحداث أكثر من 2700 منصب شغل مباشر.

إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية”.

وأشار البلاغ إلى أن “هذه المشاريع ستغطي 3 قطاعات هي صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، حيث ستستقر في 4 جهات هي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة”، فيما منحت أيضا الدورة الـ11 للجنة الوطنية للاستثمارات “الطابع الاستراتيجي لـ3 مشاريع، بقيمة تفوق 29 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 1100 منصب شغل مباشر”.