دبي تشرك المجتمع وأصحاب المصلحة بتصميم حلول توازن بين الحياة والعمل

نظمت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جلسات تصميم تشاركي مع فئات من المجتمع في إمارة دبي، والتي أُقيمت في مقر النيابة العامة في إماراة دبي، بهدف مناقشة موضوع التوازن بين الحياة والعمل.

وفهم أبرز التحديات المرتبطة به من واقع تجارب الموظفين، والكشف عن أبرز مقترحاتهم حول أفضل الممارسات الداعمة لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل والحياة الأسرية.

وتأتي هذه الجلسات في إطار دور الهيئة في إشراك أفراد المجتمع وأصحاب المصلحة في فهم القضايا الاجتماعية بصورة أعمق، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، واستكشاف الحلول والمقترحات المنبثقة من تجاربهم الواقعية، بما يدعم تطوير مبادرات وأطر اجتماعية أكثر ارتباطاً بالواقع وأكثر استجابة لاحتياجات المجتمع.

وتناولت الجلسة الأولى موضوع التوازن بين الحياة والعمل بمشاركة الموظفين العاملين في إمارة دبي من الرجال والنساء، حيث جرى بحث أبرز التحديات التي تواجههم في تحقيق هذا التوازن، إلى جانب استعراض مقترحاتهم لتطوير سياسات ومبادرات أكثر مرونة تدعم الاستقرار الوظيفي وتعزز جودة الحياة.

أما الجلسة الثانية فقد خُصصت للمرأة العاملة في إمارة دبي، وركزت على احتياجاتها وتطلعاتها في بيئة العمل، بما يسهم في تمكينها مهنياً وتعزيز مشاركتها الفاعلة، إلى جانب مناقشة الحلول الداعمة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.

وأكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تنظيم هذه الجلسات يأتي ضمن نهج الهيئة القائم على التصميم التشاركي وإشراك أفراد المجتمع في تطوير المبادرات والأطر الداعمة، بما يسهم في صياغة حلول عملية تستجيب لاحتياجات الموظفين وتواكب تطلعاتهم نحو بيئة عمل وحياة أسرية أكثر توازناً واستدامة.

وقالت الجرمن: «نؤمن في هيئة تنمية المجتمع بأن إشراك أفراد المجتمع في فهم التحديات التي تمس حياتهم اليومية يُعد خطوة أساسية لتطوير مبادرات اجتماعية أكثر واقعية وفاعلية.

وتتيح لنا جلسات التصميم التشاركي الاستماع إلى أصوات الموظفين والمرأة العاملة وأصحاب المصلحة، وفهم تجاربهم بصورة أعمق، بما يسهم في بناء تصور أوضح للاحتياجات والمقترحات المرتبطة بتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية».

وأضافت: «تعمل الهيئة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على تطوير مبادرات وسياسات تعزز جودة الحياة في بيئتي العمل والأسرة، وتمكّن مختلف فئات المجتمع، بما يدعم استقرار الأسرة».

كما صرّحت إيمان بن خاتم – المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن الدائرة حريصة على الاستفادة من مخرجات الجلسات وتحويلها إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير منظومة الموارد البشرية، من خلال مواءمة تلك المخرجات مع سياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية، وبما يضمن تعزيز كفاءة رأس المال البشري، ودعم استدامة الأداء المؤسسي.

وأضافت بن خاتم أن الدائرة تعمل على دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الجلسات وتحليلها، تمهيداً لدمج ما يتوافق منها ضمن سياسات إجراءات الموارد البشرية.