الانتخابات الجزائرية تسجل أدنى نسبة مشاركة في تاريخها

سجلت الانتخابات النيابية التي جرت الخميس في الجزائر أضعف نسبة مشاركة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في البلاد، بعدما لم يتجاوز عدد المصوتين 4.

9 ملايين ناخب من أصل نحو 24 مليوناً مسجلين في الهيئة الناخبة، أي بنسبة مشاركة أولية بلغت 20.

79 في المائة، وذلك برغم مشاركة 33 حزباً سياسياً وعودة قوى الكتلة الديمقراطية إلى خوض الانتخابات.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية، في 2 يوليو/ تموز 2026، بعد اختتام عملية التصويت، بلغت 20.

79 في المائة عبر 69 ولاية في الداخل، مضيفاً أن نسبة المشاركة الأولية بالنسبة للجالية بلغت 10.

67 في المائة.

وتعد هذه النسبة المسجلة اليوم الأدنى في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر، وبخاصة منذ الاستحقاقات التي جرت بعد عام 2019، برغم أنها جرت في ظروف أكثر استقراراً وبمشاركة قياسية من الأحزاب السياسية، قياساً بكل الانتخابات التي جرت بعد عام 2019.

لكن هذه النسبة الصادمة، التي تكرس حالة العزوف الانتخابي المزمن في الجزائر، كانت متوقعة من قبل العديد من المراقبين وقادة الأحزاب السياسية.

ولم تتجاوز معدلات التصويت في كل الانتخابات الخمس التي جرت بعد الحراك الشعبي ثلث الكتلة الناخبة، حتى مع اختلاف طبيعة كل استحقاق وتغير الظروف.

فخلال الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بلغت نسبة التصويت 39 في المائة.

وشهد استفتاء تعديل الدستور في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 نسبة مشاركة بلغت 23.

7 في المائة، تلته الانتخابات النيابية في يونيو/ حزيران 2021، حيث بلغت نسبة المشاركة 30.

20 في المائة، و34 في المائة في الانتخابات المحلية نهاية عام 2021.

وفي الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/ أيلول 2024، حصل لغط بشأن معدل التصويت، إذ اعتمدت سلطة الانتخابات نسبة 24 في المائة، ورفعت المحكمة الدستورية النسبة إلى 46 في المائة.

وأُغلقت مكاتب الاقتراع في الانتخابات النيابية الجزائرية، مساء الخميس، وبدأت عمليات فرز الأصوات بحضور مراقبي الانتخابات وممثلي الأحزاب والمرشحين، إضافة إلى مواطنين، حيث يسمح القانون بحضورهم عملية الفرز.

وجرى في حدود الثامنة مساء بالتوقيت المحلي إغلاق كافة مراكز الاقتراع، وفتح الصناديق للقيام بفرز الأصوات، وفق آلية قانونية تفرض فتح الصندوق أمام المراقبين والمترشحين، ثم عد مجموع أوراق التصويت، قبل أن يتم فتحها مع إعلان الحزب والمترشح الذي صوّت الناخب لصالحه في كل ورقة.

ويتوقع أن تعلن السلطة المستقلة للانتخابات في غضون 72 ساعة، وفقا للقانون الانتخابي، عن النتائج الأولية للانتخابات النيابية بحدود السادس من يوليو/ تموز الجاري، وتمنح فرصة ثلاثة أيام للأحزاب السياسية لتقديم الطعون في حال لاحظت ما يستدعي ذلك، وتقدم الطعون إلى المحكمة الدستورية، على أن تعلن هذه الأخيرة في غضون ثلاثة أيام من أخطارها بالنتائج الأولية النتائج النهائية بحدود الثامن من يوليو عن النتائج النهائية.

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر قد قررت تمديد التصويت في الانتخابات النيابية الجارية منذ صباح الخميس، وذلك لساعة إضافية، للسماح للناخبين المتأخرين بالتصويت، خاصة مع تحسن درجات الحرارة، بعد ملاحظة عزوف انتخابي وتدنٍّ في مستويات التصويت في مكاتب الاقتراع، بخلاف ما كان متوقعاً في هذه الانتخابات.

وفتحت مكاتب الاقتراع في الجزائر أبوابها صباح الخميس أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية (التشريعية)، لاختيار 407 مرشحين من بين المرشحين في 739 لائحة انتخابية، وسط تشديد لافت للإجراءات لضمان حسن سير الانتخابات وضمان نزاهتها، في ظل تطلعات بتحقيق نسبة تصويت أعلى من الاستحقاقات السابقة منذ عام 2019.

قد حذر، خلال إدلائه بصوته، كل الأطراف والمعنيين من أن أي خرق للقانون من شأنه أن يمس بمصداقية الانتخابات.

وقال تبون رداً على ما يبدو أنه توجس بعض القوى السياسية من احتمال المساس أو التلاعب بنتائج الانتخابات النيابية: " أعتقد أن كل الجزائريين متيقنون من أننا تجاوزنا فعلاً هذه المرحلة تماماً، مرحلة المحاصصة والمس بأصوات الشعب.

خلال الاستحقاقات الأخيرة لم نستبعد أي طرف"، وذكّر بأنه لم يشتكِ أي حزب أو مترشح من التزوير أو سرقة أصواته.