تواصل دولة الإمارات، بالتزامن مع اليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، الذي يصادف الثالث من يوليو، ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى الدول الرائدة إقليمياً في تبني سياسات وتشريعات متقدمة للحد من التلوث البلاستيكي، عبر منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات والابتكار والتوعية المجتمعية والتحول نحو الاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة ورؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتُعدّ الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من أبرز مصادر النفايات التي تهدّد النُّظم البيئية البرية والبحرية، إذ قد يستغرق تحللها مئات السنين، فيما تتسبب في أضرار كبيرة للكائنات الحية وتزيد من مستويات التلوث البيئي.
ومن هذا المنطلق، اتخذت الإمارات خطوات متسارعة للحد من استخدامها وتشجيع البدائل المستدامة.
وشهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي أسهمت في تغيير أنماط الاستهلاك وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام.
ففي إمارة أبوظبي، بدأ تطبيق سياسة الحد من البلاستيك أحادي الاستخدام عام 2020، قبل دخول حظر تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام حيز التنفيذ في يونيو 2022، ثم التوسع في حظر عدد من المنتجات البلاستيكية الأخرى، بما في ذلك بعض منتجات الستايروفوم اعتباراً من يونيو 2024، وصولاً إلى تطبيق الحظر الاتحادي على مجموعة واسعة من المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام خلال عام 2026.
وفي دبي، دخل قرار فرض رسم قدره 25 فلساً على الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ في يوليو 2022، قبل أن يتحوّل إلى حظر كامل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام اعتباراً من الأول من يونيو 2024، في إطار خطة متدرجة للتوسع في الحد من المنتجات البلاستيكية الأخرى وتعزيز استخدام البدائل الصديقة للبيئة.
وامتدت هذه الجهود إلى مختلف إمارات الدولة، في إطار توجه وطني موحد يهدف إلى تقليل الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم مستهدفات الاقتصاد الدائري.
وأثمرت هذه السياسات نتائج ملموسة، خصوصاً في أبوظبي التي شكّلت نموذجاً وطنياً في هذا المجال.
فقد أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، أن الإمارة نجحت حتى اليوم في منع تداول أكثر من 500 مليون كيس بلاستيكي أحادي الاستخدام، مع خفض استخدام الأكياس في منافذ البيع الرئيسية بنسبة وصلت إلى 95%، وهو ما أسهم في ترسيخ التجربة الإماراتية كنموذج استرشدت به السياسات الاتحادية اللاحقة.
كما أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي مشاركة أكثر من 5000 شخص من 126 جنسية، حيث أكد 96% من المشاركين إدراكهم للمخاطر البيئية الناجمة عن التلوث البلاستيكي، بما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الحد من المنتجات أحادية الاستخدام ودعم البدائل المستدامة.
وتأتي هذه النتائج في إطار السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، التي تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل إنتاج النفايات وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير، بالتوازي مع شراكات متنامية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير البدائل المستدامة وتنفيذ حملات توعوية تشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط استهلاك أكثر مسؤولية.
وتولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بحماية البيئة البحرية، باعتبار المخلفات البلاستيكية أحد أبرز التحديات التي تواجه النظم البيئية والسواحل، لذلك تنفذ الدولة برامج مستمرة لتنظيف الشواطئ ورصد النفايات البحرية والحد من مصادرها، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على الحياة تحت الماء.
ومع استمرار تطوير التشريعات وتوسيع نطاق المبادرات البيئية، تؤكد دولة الإمارات أن الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام لم يعُد مجرد حملة توعوية، بل تحوَّل إلى نهج وطني متكامل يجمع بين التشريع والابتكار والشراكة المجتمعية، ويرسّخ نموذجاً إقليمياً في حماية البيئة وتعزيز جودة الحياة وبناء اقتصاد أكثر استدامة للأجيال المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك