دانت منظمة" العدالة للجميع"، اليوم الخميس، التفجير الذي استهدف محيط القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا من المحامين.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها تتقدم بخالص التعازي إلى نقابة المحامين في دمشق وأسر الضحايا، معلنة تضامنها الكامل معهم، لافتة إلى أن عدداً من محاميها كانوا بالقرب من موقع الانفجار وقت وقوعه ولم يصابوا بأذى.
واعتبرت أن اختيار محيط القصر العدلي، أحد أبرز رموز العدالة وسيادة القانون في سوريا، إلى جانب توقيت التفجير خلال ساعات الدوام الرسمي، يشير إلى أن الهدف كان إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وإلحاق الضرر بأمن البلاد.
ودعت المنظمة السلطات المختصة إلى إجراء تحقيق" مهني ومستقل وشفاف"، وإطلاع الرأي العام على نتائجه، والإعلان عن الجهة المسؤولة عن التفجير فور ثبوتها بالأدلة القانونية، مع تقديم جميع المتورطين إلى محاكمات علنية تضمن المساءلة وتحترم معايير المحاكمة العادلة.
وأكدت أن حماية القضاء واستقلاله وأمن العاملين فيه تمثل مصلحة وطنية عليا، محذرة من أن استهداف مرفق العدالة أو ترهيب العاملين فيه يقوض الثقة بسيادة القانون ويفتح الباب أمام الفوضى والعنف.
كما شددت المنظمة على أن مواجهة العنف والانفلات الأمني تتطلب سياسة شاملة تعالج أسبابه، وفي مقدمتها التحريض على الكراهية والعنف، وإثارة النعرات الطائفية، وانتشار السلاح خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك