من إعلام العدو: بالأرقام والوقائع: حكومة نتنياهو تدفن حل الدولتين( 2)

يكشف تحليل معطيات المستوطنات عن ظواهر سبق أن شهد بعضها سابقة، لكن إسرائيل امتنعت من ذلك طوال عقود، مثل تقنين سبع مستوطنات على أراضٍ كانت تُستخدم قواعد عسكرية، وإقامة 44 مستوطنة على أراضٍ غير مصنفة كأراضي دولة، ومنها أراضٍ فلسطينية خاصة.

وإلى جانب ذلك، ظهرت حالات لم تُسجَّل سابقاً، مثل المصادقة على مستوطنات داخل مناطق إطلاق نار، وتسوية أوضاع بؤر استيطانية شاركت في تهجير تجمعات فلسطينية، وإقامة مستوطنات على أراضٍ «طُهرت عرقياً».

وتستند هذه المعطيات إلى مقارنة مواقع المستوطنات بخريطة التجمعات الفلسطينية المهجَّرة التي أعدّتها منظمة «بتسيلم»؛ ففي 19 حالة من أصل 103، صادق «الكابينيت» على تسوية بؤر استيطانية هجّرت التجمعات الفلسطينية المجاورة لها منذ سنة 2022، وفي معظم هذه الحالات توجد، بحسب التقرير، مشاركة مباشرة معروفة للمستوطنين في عمليات التهجير.

وفي حالتين أخريَين، جرت المصادقة على إقامة مستوطنة جديدة بالقرب من تجمعات مهجَّرة، وحُدِّد فعلاً النطاق البلدي لعشر مستوطنات منها، لكنه لم يشمل المباني المهجورة التابعة لتلك التجمعات، التي كانت تقع، في معظمها، في أراضٍ أُقرّ وضعها القانوني بصفتها أراضٍ فلسطينية خاصة.

وكانت بؤر المزارع الاستيطانية أُقيمت بالتنسيق مع المستويَين السياسي والعسكري، وخُصصت لها، بصورة غير شفافة، قطع من أراضي الدولة، باعتبارها مراعي.

ويكشف تقرير صادر في سنة 2024 عن حركة «السلام الآن» ومنظمة «كيرم نافوت» أن معظم الأراضي التي استولت عليها هذه المزارع، والتي تبلغ مساحتها مئات آلاف الدونمات، ليست أراضي دولة أصلاً، ولم تُخصَّص لتلك المزارع بصورة قانونية.

ومنذ بداية الحرب، هربت عشرات التجمعات الفلسطينية، خوفاً من أفراد هذه المزارع.

فعلى سبيل المثال، تمثل مستوطنة «متسوكي إيرتس» تسوية لوضع مزرعة «نيتسح هارئيل»، التي أُقيمت في سنة 2023 بين مواقع تجمُّع معرجات المركز.

وكانت مباني التجمّع قائمة على أراضٍ فلسطينية خاصة مسجلة، بينما أُقيمت المزرعة على قطعة مجاورة من أراضي الدولة، وبثت الرعب في محيطها.

وفي كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، اضطر سكان التجمّع إلى الفرار.

وتُظهر صورة التقطها قمر صناعي في سنة 2023 المزرعة بين أجزاء التجمّع، بينما تُظهر صورة التُقطت في سنة 2025 المزرعة، وقد ترسخت إلى جانب المباني المهجورة للتجمّع، وهذا ما حدث أيضاً في مستوطنة كنفي هشاحر، إذ بدأت طريقها كمزرعة غاؤون يردان، التي أُقيمت في سنة 2020 على قطعة صغيرة من أراضي الدولة، شمالي تجمُّع عين سامية، وغربي تجمّع رأس التين، اللذين كانا قائمَين على أراضٍ فلسطينية خاصة مسجلة.

في تموز/يوليو 2022، هُجّر سكان رأس التين، وفي أيار/مايو 2023، هُجّر سكان عين سامية.

وعلى مقربة من هناك، أُقيمت في سنة 2023 أيضاً مزرعة التينة، في منتصف الطريق، شمالي مزرعة ملئاخي هشالوم، التي مُنحت في العام نفسه صفة مستوطنة.

وكان يقع بين المزرعتين تجمّع القابون، الذي هُجّر في آب/أغسطس 2023.

وتُعد «ملئاخي هشالوم»، التي أُقيمت في سنة 2015، المزرعة الأم في المنطقة؛ أمّا فرعها الأول، مزرعة هرشاش، فأُقيم في سنة 2020 وأغلق مساحات رعي شاسعة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، هُجّر تجمّع عين رشاش المجاور، وبعد شهرين، هُجّر تجمّع خربة جبعيت؛ كذلك هُجّرت تجمعات أُخرى في أطراف دوما وخلة المغير، بعد مضايقات استمرت فترة طويلة من بؤر استيطانية أُخرى تابعة لملئاخي هشالوم، ومنها بؤرة «أبطال داود»، التي صودق على تسوية وضعها في آذار/مارس الماضي، وهو الشهر نفسه الذي هُجّر فيه تجمّع الكعابنة.

وفي الوقت الذي يتساءل سكان الكعابنة عمّا إذا كانوا سيحاولون العودة إلى منازلهم، التي كانت قائمة على أراضٍ كانت معروفة بأنها فلسطينية خاصة، وأصبحت الآن تُعرّف بأنها «أراضي مسح»، كان «الكابينيت» صادق فعلاً على إقامة مستوطنة جديدة فوقها.

إن تسوية وضع «ملئاخي هشالوم» تجسّد جميع فروع آلية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية؛ فهي قائمة على أراضٍ فلسطينية خاصة تعود ملكيتها إلى قرية المغير، كان الجيش أصدر بشأنها في أواخر سبعينيات القرن الماضي أمر استيلاء عسكري.

يقضي القانون الدولي بأن يُفرض مثل هذه الأوامر فقط لأغراض عسكرية وبصورة موقتة، إلّا أنها استُخدمت في تلك الفترة كأداة رئيسية لإقامة المستوطنات، إذ كانت الدولة تدّعي آنذاك أن هذه المستوطنات تخدم غرضاً أمنياً موقتاً.

وفي سنة 1979، في أعقاب قرار المحكمة العليا في قضية مستوطنة «ألون موريه»، الذي أوضح فيه المستوطنون أن هدفهم هو الاستقرار الدائم، تغيّر هذا النهج، فأصدرت الحكومة القرار رقم 145، الذي نصّ على أن إقامة المستوطنات ستجري، من الآن فصاعداً، على «أراضي الدولة».

ومع ذلك، بقيَ معظم أوامر الاستيلاء العسكرية قائماً، وأُقيم على أراضي المغير موقع تابع لبرنامج «ناحال»، ثم حُوّل إلى قاعدة تابعة لسلاح المدفعية.

وبمرور الأعوام، تقلصت القاعدة، وفي سنة 2015 دخل مستوطنون إلى الجزء المهجور منها.

وبعد ثمانية أعوام، في شباط/ فبراير 2023، صادق الكابينيت على تسوية وضع البؤرة، غير أنه لا يمكن المصادقة على مخططات بناء فوق أرض من هذا النوع - أي أرض فلسطينية خاصة خضعت لأمر استيلاء عسكري.

ولحلّ هذه المشكلة، استُخدم حلّ قديم: ففي حزيران/يونيو من العام الماضي، أُعلن 750 دونماً «أراضي دولة» بهدف تقنين المستوطنة بأثر رجعي.

ومنذ ذلك الحين، حُدِّد النطاق البلدي للموقع، وأصبحت تسوية وضعه الكامل وشيكة.

ومن المتوقع أن تُستخدم هذه الحيلة نفسها لتقنين 43 مستوطنة أُخرى قائمة على أراضٍ غير مصادَق عليها كأراضي دولة مخصصة للبناء.

وكما هي الحال في «ملئاخي هشالوم»، فإن 15 مستوطنة منها قائمة على أراضٍ صنّفتها الإدارة المدنية بأنها أراضٍ فلسطينية خاصة، وملئاخي هشالوم واحدة من سبع مستوطنات صودق عليها داخل مناطق قواعد عسكرية مهجورة.

ومن هذه الناحية، تمثل المستوطنة حالة متطرفة بشكل خاص: مستوطنة أُقيمت على أرض خاصة خضعت لأمر استيلاء عسكري، وأُحيطت بعمليات تهجير واسعة للتجمعات الفلسطينية، تُشرَّع اليوم عبر إعلان الأرض «أرض دولة».

صحيح أنها حالة متطرفة، لكنها ليست استثنائية حقاً.

فعلى مدى العقود التي تلت القرار 145، أُعلنت مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية «أراضي دولة»، أي إنها أراضٍ عامة.

وبموجب لوائح لاهاي، يُفترض بالقوة المحتلة الحفاظ على موارد الأراضي التابعة للسكان الواقعين تحت الاحتلال، باعتبارها وديعة موقتة، وإدارتها لمصلحة هؤلاء السكان، لكن في سنة 2018، في أعقاب طلب التماس قدمته منظمة «بمكوم» والجمعية من أجل الحقوق المدنية، تبيّن أن أكثر من 99% من أراضي الدولة التي خُصصت لأغراض التطوير المدني مُنحت للمستوطنات.

وإلى جانب ذلك، جرت المصادقة على سبع مستوطنات في مناطق إطلاق نار يُحظَر على السكان المدنيين دخولها، وهذا الحظر يُطبَّق على الفلسطينيين، لكنه لا يُطبَّق على المستوطنين الذين يخالفونه.

وهذه الظاهرة جديدة، لكن مَن يعرف قليلاً من التاريخ لا يجب أن يُفاجأ بها.

ففي الأعوام التي أعقبت سنة 1967، أُعلن ما يقارب الـ 20% من أراضي الضفة الغربية، بما فيها أراضٍ فلسطينية خاصة مسجلة، باعتبارها مناطق إطلاق نار.

وفي محضر جلسة للّجنة الوزارية للاستيطان في سنة 1979، أوضح وزير الزراعة آنذاك، أريئيل شارون، الذي بادر إلى هذه الخطوة في سنة 1967، أن «مناطق إطلاق النار خُصصت لهدف واحد: كانت احتياطي أراضينا للاستيطان.

» وعلى مرّ السنين، واصلت الدولة الربط بين الذريعة الأمنية المعلنة وبين الهدف الأقل تداولاً، وهو منع التطور العمراني الفلسطيني في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير في قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في سنة 2014 إن التدريبات العسكرية في مناطق إطلاق النار تهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين الذين يعيشون فيها.

وفي سنة 2022، سمحت المحكمة الإسرائيلية العليا بتهجير ثماني قرى من منطقة إطلاق النار (918) في مسافر يطا، بعد أن ادّعى الجيش أنها ضرورية للحفاظ على جاهزية المقاتلين.

ومنذ ذلك الحين، أُقيم هناك نحو عشر بؤر استيطانية، بينها ثلاث مزارع أُنشئت بتنسيق مع المستويين السياسي والعسكري، وهذا ما لم يمنع الجيش من الادّعاء مرةً أخرى، في حزيران/يونيو 2025، أن البناء الفلسطيني يعيق القدرة على إجراء التدريبات العسكرية.

ومؤخراً، وقّع قائد المنطقة العسكرية الوسطى أوامر باستبعاد أراضٍ من عدد من مناطق إطلاق النار في الضفة الغربية، بعد أن توغلت بؤر استيطانية في داخلها، ويُتوقع أن تُسرّع هذه الخطوة عملية تقنينها.

تأمل قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي بأن يأتي التغيير في الانتخابات المقبلة، إذا استُبدلت حكومة نتنياهو.

لكن هل سيكون من الممكن قلب الثورة التي تنفّذها الدولة في الضفة الغربية خلال الأعوام الأخيرة؟ وفي هذا السياق، تقول حاغيت عوفران: «إن بعض الخطوات قابل للتراجع؛ فالصلاحيات التي نُقلت يمكن إعادتها، والميزانيات يمكن إلغاؤها، ويمكن تغيير أشياء كثيرة جداً بصورة جذرية، لكنها ستتطلب خطوات ناشطة بثمنٍ سياسي باهظ، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع الإخلاء.

ستتمكن الحكومة المقبلة من إلغاء إقامة المستوطنات الجديدة، لكن بينما نتحدث الآن، تُقام فعلاً على الأرض بصورة غير قانونية، لأن عملية التسوية القانونية لم تكتمل بعد، وبوتيرة متسارعة وميزانية مخصصة لها.

وكل مرحلة يجري التقدم إليها – مناقصة نُشرت، عقد وُقّع، مبنى سُكن – ستتطلب جهداً سياسياً أكبر كثيراً إذا أُريدَ التراجع عنها.

وكلما ابتعدنا عن اتفاق سياسي، كلما ارتفع ثمنه.

»وتضيف عوفران: «إن السؤال الحاسم ليس فقط كم ستكون القوة التي يمتلكها معارضو الاستيطان، بل أيضاً ماذا سيفعلون بها؟ فإذا اختاروا عدم هزّ السفينة، حفاظاً على تماسُك الائتلاف، على غرار ما حدث خلال الأعوام العشرين الماضية، فلن يتغير شيء، وكذلك إذا تصرّفوا، مثلما تصرّفت حكومة التغيير، التي قالت إنها لا تنوي ’تغيير الوضع القائم’، وسيقولون: إن هذا ليس جديداً، لقد قُرِّر في الماضي.

» أمّا الدكتور شاؤول أريئيلي، رئيس مجموعة الأبحاث «تمرور - بوليتوغرافيا»، المتخصصة في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فيعرض رأياً مختلفاً.

ويقول: «في المدى القصير، إن المستوطنات الـ103 الجديدة ليست سوى خدعة بيروقراطية إلى حدّ كبير، هدفها إنشاء بنية تحتية للمستقبل.

فكثير منها مجرد فصل أحياء، أو تقنين بؤر استيطانية، وليس إضافة بناء حقيقي، أو زيادة ديموغرافية.

»ويصرّ أريئيلي على أن حلّ الدولتين لا يزال ممكناً، بالقول: «ما زالت الأرض تسمح بالفصل بثمن سياسي معقول للطرفين.

وعبر تبادُل أراضٍ بنسبة 4% من المساحة، يمكن إبقاء 80% من السكان الإسرائيليين الذين يعيشون وراء الخط الأخضر تحت السيادة الإسرائيلية، لكننا نعجز عن إيصال هذه المعطيات إلى الجمهور.

إن الشعور بأن الحل السياسي لم يعُد واقعياً هو انتصار وعي حققه المستوطنون على الجمهور الإسرائيلي.

»وماذا عن المدى البعيد؟ يقول أريئيلي: «إذا ترسخت المستوطنات الـ103 على الأرض، وتقدمت إسرائيل نحو تسوية سياسية، فإن الثمن الوطني الذي ستضطر إلى دفعه سيزداد، ومن بين ذلك الحاجة إلى إخلائها؛ أمّا إذا اختارت عدم التوجه إلى تسوية سياسية، وإنما ضم الأراضي، فإن هذه المستوطنات الـ103 لن تغيّر حقيقة فقدان الأغلبية اليهودية، أو، بدلاً من ذلك، فقدان النظام الديمقراطي في إسرائيل.

» أمّا درور إتكيس، من منظمة «كيرم نافوت»، فلا يبدو متفائلاً.

ويقول: «من الواضح أن ما جرى خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الأخيرة في الضفة الغربية غير قابل للتراجع، فالدولة التي لا تنجح، ولا تريد إخلاء البؤر الاستيطانية التي أُقيمت على أراضي السلطة الفلسطينية بهدف التسبب بانهيار اتفاقيات أوسلو، والتي لا تنجح، ولا تريد فرض الانضباط على جنودها، من المؤكد أنها لن تُخلي أكثر من 200 بؤرة استيطانية أُقيمت خلال عمر الحكومة الحالية التي عقدت تحالفاً مع الإجرام القومي.

ويختتم إتكيس قائلاً: «إن إخلاء هذه البؤر والمستوطنات، التي اختيرت مواقعها بعناية، أو حتى جزء صغير منها، سيُلزم الدولة استخدام سلطة وعنف لم يُستخدما سابقاً ضد المستوطنين في الضفة الغربية، حتى ولا خلال خطة الانفصال.

ومن الصعب التخيل أن نفتالي بينت، المدير العام السابق لمجلس مستوطنات الضفة الغربية، سيدخل في مواجهة كهذه مع أصدقائه وشركائه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى غادي أيزنكوت، الذي التُقطت له قبل بضعة أشهر صوَر في إحدى أكثر البؤر الاستيطانية عنفاً في الضفة.

وستواصل إسرائيل، خلال الأعوام المقبلة، تعميق تورّطها في مستنقع الأبارتهايد الذي صنعته وربّته بيديها.

»اعداد: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.