حكم جديد.. استمرار شغل العقار بعد انتهاء العقد يوجب التعويض المالي

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا جديدًا يؤكد أن استمرار المنتفع في شغل العقار بعد انتهاء مدة عقد الانتفاع يرتب التزامًا قانونيًا بسداد مقابل الانتفاع عن كامل فترة بقائه، حتى إذا تمسك بوجود نزاع قضائي، طالما صدر حكم نهائي بفسخ العقد.

رفض الطعنين المقامين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةوجاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين المقامين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية للخدمات التعليمية، وتأييد الحكم الصادر بإلزام الشركة بسداد 15 مليونًا و23 ألفًا و100 جنيه مقابل انتفاعها بعقار مخصص لإدارة مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة التي استمرت فيها في شغل العقار بعد انتهاء عقد الانتفاع.

وأكدت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الشركة واصلت الانتفاع بالعقار من تاريخ انتهاء العقد وحتى استلام جهة الإدارة للعين، وهو ما يرتب التزامها بأداء مقابل الانتفاع عن تلك المدة، مشيرة إلى أن تقرير لجنة الخبراء أثبت سلامة الأسس التي استندت إليها جهة الإدارة في تقدير القيمة المستحقة.

وشددت المحكمة على أن التمسك باستمرار سريان عقد الانتفاع لا يكون له محل إذا صدر حكم بات بفسخه، موضحة أن الحكم النهائي بفسخ العقد يسقط أي حق في الاستمرار بشغل العقار أو الاحتجاج بالعقد أمام القضاء، كما رفضت المحكمة طلب التعويض الذي تقدمت به الشركة، مؤكدة أنه لم يُرفع بالإجراءات القانونية المقررة، إذ ورد في مذكرة دفاع فقط دون اتخاذ إجراءات تعديل الطلبات وفقًا للقانون.

وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المطعون عليه، ورفض الطعنين، مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه، مؤكدة أن شغل العقار بعد انتهاء عقد الانتفاع دون سند قانوني يرتب التزامًا ماليًا عن مدة الانتفاع الفعلية.