دخلت روبوتات الدردشة في مواجهة تنظيمية جديدة داخل الولايات المتحدة، بعدما طرحت لجنة التجارة الفيدرالية سياسة مقترحة تربط بين طريقة ضبط إجابات الذكاء الاصطناعي والقانون الفيدرالي لحماية المستهلك، ويكشف الملف أن الجدل لم يعد يدور فقط حول دقة الإجابات أو سلامتها، بل حول ما إذا كانت الشركات توجه نماذجها وفق أهداف أيديولوجية أو معايير حماية قد تراها السلطات ممارسة مضللة.
وفقًا لتقرير منشور بموقع رويترز، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إن شركات الذكاء الاصطناعي التي تنتج روبوتات دردشة تقدم إجابات تعكس أهدافًا أيديولوجية قد تخالف القانون الفيدرالي، كما قالت إن تدريب الروبوتات على تجنب إجابات تمييزية ضد مجموعات محددة قد يتعارض مع المادة 5 من قانون لجنة التجارة الفيدرالية، التي تحظر الممارسات التجارية غير العادلة أو المضللة.
أوضحت اللجنة أن الامتثال لقانون في ولاية كولورادو يستهدف منع التمييز الناتج عن الذكاء الاصطناعي في التوظيف وقرارات مهمة أخرى قد يتعارض مع قانون اللجنة، وستقبل التعليقات العامة على السياسة المقترحة حتى 31 يوليو، ولم تقدم أوبن إيه آي وأنثروبيك تعليقًا فوريًا لرويترز، بينما رفضت جوجل التعليق، لتصبح قضية ضبط الانحياز في النماذج واحدة من أكثر ساحات التنظيم حساسية داخل القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك