شهد قطاع البنوك الخليجية التأثيرات الأولية للتطورات الجيوسياسية في المنطقة، إذ تباطأ نمو إجمالي القروض على أساس ربع سنوي لدى البنوك المدرجة في بورصات المنطقة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ الربع الأول من العام 2024.
ويأتي ذلك في ظل استمرار العوامل الجيوسياسية الإقليمية في التأثير على ديناميكيات سوق الائتمان، مما دفع البنوك إلى تبني نهج أكثر تحفظاً في منح التسهيلات الائتمانية.
وفي المقابل، وعلى صعيد الإنفاق، ظلت أنشطة إسناد المشروعات في المنطقة مرنة، إذ بلغت قيمتها 76.
1 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام 2026، مقابل 53.
2 مليار دولار أميركي في الربع السابق.
وشهد النشاط الاقتصادي في المنطقة تباطؤاً حاداً في مارس 2026 نتيجة الحرب، كما يتضح من بيانات مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة، إذ انزلقت كل من قطر والسعودية والكويت إلى نطاق الانكماش، إلا أن نشاط القطاع غير النفطي شهد تعافياً ملحوظاً، ولا سيما في السعودية والإمارات، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات في منطقة النمو فوق مستوى 50 نقطة، في حين سجلت الكويت وقطر انكماشاً بوتيرة أقل حدة خلال شهري أبريل ومايو 2026.
ووفق تقرير كامكو إنفست، فقد بلغ إجمالي القروض القائمة 2.
53 تريليون دولار أميركي بنهاية الربع، مسجلاً نمواً بنسبة 2.
2 في المئة، مقابل نمو بنسبة 2.
7 في المئة في الربع السابق.
كما تباطأ نمو صافي القروض إلى أدنى مستوياته في خمس فترات ربع سنوية بنسبة 2.
5 في المئة، ليصل إلى 2.
44 تريليون دولار أميركي بنهاية هذا الربع، مقابل 2.
38 تريليون دولار أميركي بنهاية الربع الرابع من العام 2025.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، ارتفع إجمالي القروض في كافة دول المنطقة، باستثناء الكويت، إذ تراجع بنسبة 1.
1 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2026، في حين شهدت كل من عمان والإمارات نمواً قوياً على أساس ربع سنوي في نطاق متوسط من خانة الأحاد.
وعلى صعيد إجمالي الربح، سجل إجمالي إيرادات قطاع البنوك مستوى قياسياً جديداً خلال هذا الربع، إذ بلغ 35.
3 مليار دولار أميركي، إلا أن وتيرة النمو كانت الأدنى في أربع فترات ربع سنوية عند 0.
9 في المئة.
وجاء تباطؤ النمو مدفوعاً بتراجع الإيرادات المعلنة من البنوك في الكويت والسعودية والبحرين، وهو ما عوض تقريباً بالكامل الزيادة المسجلة في إيرادات البنوك في بقية الدول الخليجية.
وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر زيادة في الإيرادات، بنمو ربع سنوي بلغت نسبته 4.
7 في المئة، تلتها البنوك المدرجة في قطر بنمو إيراداتها بنسبة 2.
3 في المئة.
وتعافى صافي ربح القطاع خلال الربع الأول من العام 2026 بعد التراجع المسجل في الربع السابق.
وبلغ صافي الربح الإجمالي للقطاع 16.
8 مليار دولار أميركي خلال هذا الربع، مسجلاً نمواً بنسبة 4.
6 في المئة على أساس ربع سنوي و5.
0 في المئة على أساس سنوي.
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 55 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية عن فترة الربع الأول من العام 2026.
ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة، ودخلت بيئة أسعار الفائدة العالمية مرحلة شديدة التعقيد وعميقة التباين، مبتعدة بوضوح عن توقعات التيسير النقدي المنسق التي كانت الأسواق تأمل بها في بداية العام وقبل اندلاع حرب الشرق الأوسط.
وتجد البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة نفسها أمام واقع هيكلي يقوم على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ أدت الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من قفزة في أسعار الطاقة إلى دفع التضخم للارتفاع في الاقتصادات الرئيسية، ما أجبر البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة على التخلي عن دورات التيسير النقدي أو حتى عكس مسارها.
وفي الوقت ذاته، برز تباين عميق بين البنوك المركزية الغربية، التي ما تزال في حالة تأهب قصوى في مواجهة الضغوط السعرية المستمرة، والسلطات النقدية الآسيوية، التي تتعامل مع مجموعة مختلفة تماماً من تحديات النمو المحلي والضغوط الانكماشية.
وفي الولايات المتحدة، كشف اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو 2026 عن تحول واضح نحو مزيد من التشدد في توجهات السياسة النقدية، إذ أبقى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير ضمن نطاق 3.
50 في المئة إلى 3.
75 في المئة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في أول اجتماع يترأسه كيفن وارش بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي.
وبينما كانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة، كشف التحول اللافت في خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة أن عدداً من المسؤولين باتوا يميلون فعلياً نحو مزيد من التشديد النقدي.
وعلى خلفية إمكانية عودة التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى الارتفاع ليصل إلى 3.
4 في المئة في مايو 2026، أشار الاحتياطي الفيدرالي، تحت قيادته الجديدة، إلى أن تراجع تكلفة رأس المال لم يعد مطروحاً فعلياً في المدى المنظور، أما بالنسبة للتوقعات الخاصة بنهاية العام، فتشير آفاق أسعار الفائدة العالمية إلى استمرار التباين وتضاؤل مساحة التيسير النقدي بدرجة كبيرة، مع ميل الاقتصادات المتقدمة نحو التشديد أو تثبيت أسعار الفائدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على نهج الترقب المشوب بالتشديد، مع اقتصار الحد الأقصى لتوقعات الأسواق على خفض واحد محتمل بمقدار 25 نقطة أساس بحلول أواخر الخريف، ما يدفع عملياً أي دورة تيسير نقدي كبرى إلى وقت متقدم من العام المقبل.
وفي أوروبا، يظل مسار البنك المركزي الأوروبي مرتبطاً بعلاوات المخاطر الجيوسياسية المتقلبة، فإذا لم تتراجع أسعار الطاقة، لا يمكن استبعاد مزيد من الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة، بما يبقي أسعار الفائدة في منطقة اليورو مستقرة عند مستوياتها التقييدية الحالية.
ومن المتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل، في ظل تسعير الأسواق لاحتمال يقارب 50 في المئة لزيادة أخرى في سبتمبر.
وفي المقابل، من المرجح أن تبقي الصين أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية القياسية، مع تراجع دوافع الخفض في ظل ارتفاع معدلات التضخم، على الرغم من احتفاظ صناع السياسات بميل داعم للسياسة النقدية إذا ازداد ضعف النمو.
ويظل الخطر الرئيسي أمام جميع هذه المسارات مرتبطاً بمدى استمرار صدمة الطاقة، إذ إن خفض التصعيد بشكل مستدام وتراجع أسعار النفط قد يحدان سريعاً من الميل إلى النهج المتشدد، في حين أن تجدد الصراع سيعزز هذا الاتجاه.
استناداً إلى بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية القائمة في الدول الست الأعضاء نحو 2.
17 تريليون دولار أميركي بنهاية مارس 2026، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 9.
2 في المئة على أساس سنوي (182.
2 مليار دولار أميركي)، مقارنة بمارس 2025، إلى جانب توسع ربع سنوي بنسبة 2.
6 في المئة (54.
0 مليار دولار أميركي) منذ ديسمبر 2025.
ويعكس هذا النمو المستمر في الائتمان تواصل جهود التنويع الاقتصادي في المنطقة، وقوة الإنفاق على البنية التحتية، والسياسات النقدية الداعمة، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.
هذا وما تزال السعودية أكبر الأسواق الائتمانية في المنطقة، إذ تستحوذ على أكثر من نسبة 41 في المئة من إجمالي الائتمان في الدول الخليجية، تليها الإمارات بنسبة 27 في المئة، ثم قطر بنسبة 18 في المئة.
أما الكويت والبحرين وعمان، فتمثل مجتمعة ما نسبته 14 في المئة من الأسواق الائتمانية الخليجية، إلا أنها تسجل مسارات نمو لافتة، لا سيما عمان التي حققت نمواً بنسبة 11.
4 في المئة على أساس سنوي.
وفي السعودية، بلغ الائتمان المصرفي 3.
36 تريليون ريال سعودي (894.
8 مليار دولار أميركي) بنهاية مارس 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 8.
2 في المئة على أساس سنوي و1.
8 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.
وتواصل المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 قيادة أنماط الإقراض القطاعي.
وتصدر قطاع النقل والاتصالات النمو، مرتفعاً بنسبة 25.
2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 75.
5 مليار ريال سعودي، بما يعكس الاستثمارات في المراكز اللوجستية والموانئ والبنية التحتية للاتصالات.
كما توسع قطاع الكهرباء والمياه والغاز والصحة بنسبة 22.
8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 222.
9 مليار ريال سعودي، بما يتسق مع الاستثمارات الضخمة في توليد الطاقة، وتحلية المياه، والبنية التحتية للرعاية الصحية.
وارتفع الإقراض لقطاع التمويل والتأمين بنسبة 14.
7 في المئة على أساس سنوي مع تعمق القطاع المالي وتطور أسواق رأس المال.
كما زاد ائتمان قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.
2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 143.
5 مليار ريال سعودي، دعماً للمشاريع الطموحة في مجالي العقار والسياحة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر.
وارتفع ائتمان قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.
7 في المئة على أساس سنوي، مستفيداً من مبادرات التنويع الصناعي.
في المقابل، انكمش ائتمان قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 6.
9 في المئة على أساس سنوي، بما قد يعكس دورات استكمال المشاريع في هذا القطاع.
وتشير البيانات الأولية لشهر أبريل 2026 إلى استمرار نمو الائتمان في الدول الخليجية، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً، إذ سجلت الكويت زيادة بنسبة 0.
31 في المئة على أساس شهري ليصل الائتمان إلى 54.
30 مليار دينار كويتي، فيما نمت السعودية بنسبة 0.
63 في المئة على أساس شهري إلى 3.
38 تريليون ريال سعودي، وسجلت قطر نمواً هامشياً بنسبة 0.
24 في المئة على أساس شهري إلى 1.
46 تريليون ريال قطري.
واصل إجمالي الإقراض لدى البنوك المدرجة في الدول الخليجية تسجيل نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2026، إلا أن وتيرة النمو على أساس ربع سنوي كانت الأدنى منذ الربع الأول من العام 2024.
وجاء النمو واسع النطاق على مستوى معظم دول المنطقة، باستثناء الكويت التي سجلت تراجعاً هامشياً خلال هذا الربع.
وبلغ إجمالي القروض على مستوى الدول الخليجية مستوى قياسياً جديداً عند 2.
53 تريليون دولار أميركي، مسجلاً نمواً بنسبة 2.
2 في المئة خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.
7 في المئة خلال الربع السابق.
وعلى أساس سنوي، ظل النمو مستقراً ضمن نطاق ثنائي الرقم عند 12.
3 في المئة.
وسجلت البنوك المدرجة في عمان أعلى معدل نمو ربع سنوي في أنشطة الاقراض بنسبة 5.
3 في المئة، ليصل إجمالي القروض إلى 84.
7 مليار دولار أميركي، مدعوماً بصفة رئيسية بنمو واسع النطاق على مستوى البنوك المدرجة في السلطنة، مع تسجيل بنك صحار نمواً قوياً بمعدل ثنائي الرقم في الإقراض خلال هذا الربع.
أما البنوك المدرجة في السعودية، فسجلت نمواً متواضعاً بنسبة 1.
6 في المئة، أي ما يعادل 14.
0 مليار دولار أميركي، وهو ثاني أدنى معدل نمو خلال تسع فترات ربع سنوية، ليصل إجمالي القروض إلى 862.
3 مليار دولار أميركي بنهاية الربع الأول من العام 2026.
وسجلت البنوك في المملكة زيادة بنسبة 2.
6 في المئة في أقساط القروض الاستهلاكية، وارتفاعاً بنسبة 2.
0 في المئة في القروض التجارية، في حين ظلت فئات القروض الأخرى مستقرة دون تغير يذكر.
بلغ إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في الدول الخليجية مستوى قياسياً جديداً بنهاية الربع الأول من العام 2026 عند 2.
87 تريليون دولار أميركي، مسجلاً نمواً بنسبة 3.
4 في المئة على أساس ربع سنوي، وهو أعلى معدل نمو خلال آخر ثلاث فترات ربع سنوية.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل النمو 8.
7 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2025.
وجاء النمو واسع النطاق، كما يتضح من ارتفاع ودائع العملاء على أساس ربع سنوي في جميع الدول الخليجية.
ارتفاع نسبة القروض إلى الودائعظلت نسبة صافي القروض إلى الودائع في قطاع البنوك الخليجية مرتفعة فوق مستوى 80 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2026، إلا أنها تراجعت من المستوى القياسي البالغ 85.
8 في المئة في الربع السابق إلى 85.
0 في المئة في الربع الأول من العام 2026.
وارتفعت النسبة على أساس سنوي بأكثر من 300 نقطة أساس خلال هذا الربع، كما ظلت مستقرة فوق مستوى 80 في المئة على مدى الأرباع الثمانية الماضية، بما يعكس تحسن توظيف الأصول، إلى جانب دعم الهوامش لتعويض الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة.
إلا أن هذه النسبة أظهرت تبايناً واضحاً بين دول المنطقة، إذ سجلت السعودية أعلى مستوى خلال هذا الربع، تلتها البنوك القطرية.
وأظهرت بيانات البنوك المدرجة في السعودية بقاء نسبة القروض إلى الودائع فوق مستوى 100 في المئة عند 100.
5 في المئة.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع نسبة مطالبات البنوك التجارية على القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام 2026 إلى 105.
18 في المئة، مقابل 107.
57 في المئة بنهاية الربع الرابع من العام 2025.
ووفقاً لأحدث البيانات الواردة في التقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر أبريل 2026، تراجعت النسبة إلى 104.
06 في المئة.
كما يسلط ارتفاع هذه النسبة في السعودية الضوء على التحديات المرتبطة بالسيولة في القطاع المصرفي، ويشير إلى ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي على المدى القريب، إلى جانب الإصدارات التي تمت بالفعل خلال العام الجاري من السندات والصكوك.
سجل إجمالي صافي إيرادات الفوائد لدى البنوك المدرجة في الدول الخليجية تحسناً هامشياً بنسبة 0.
1 في المئة، وهي أدنى وتيرة نمو خلال آخر أربع فترات ربع سنوية، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 24.
4 مليار دولار أميركي خلال الربع الأول من العام 2026.
وجاء هذا النمو على أساس ربع سنوي بعد استقرار أسعار الفائدة دون إعلان البنوك المركزية عن أي تخفيضات، في وقت واصل فيه الإقراض تسجيل نمو في جميع الأسواق تقريباً على مستوى دول المنطقة.
كما واصل إجمالي إيرادات القطاع المصرفي تسجيل نمو للربع الرابع على التوالي خلال الربع الأول من العام 2026، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياتها في أربع فترات ربع سنوية عند 0.
9 في المئة، ليصل إجمالي الإيرادات إلى مستوى قياسي جديد بلغ 35.
3 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام 2026.
وجاءت هذه الزيادة الهامشية في ظل اتجاهات متباينة على مستوى الدول، إذ سجلت البنوك المدرجة في كل من الكويت والسعودية والبحرين تراجعاً على أساس ربع سنوي، إلا أن أثرها قابله نمو إجمالي الإيرادات في بقية أسواق الدول الخليجية.
العائد على حقوق المساهمينتراجع إجمالي العائد على حقوق المساهمين في قطاع البنوك الخليجية للربع الثاني على التوالي خلال الربع الأول من العام 2026، بعد أن كان قد سجل أحد أعلى مستوياته خلال الربع الثالث من العام 2025.
وبلغ إجمالي العائد على حقوق المساهمين 15.
6 في المئة خلال الربع الأول من العام 2026، مقابل 15.
7 في المئة في الربع السابق.
ويعكس هذا التراجع الهامشي انخفاض النسبة في أربعة من أصل ستة أسواق في دول مجلس التعاون الخليجي.
، إذ سجلت البنوك في الكويت والإمارات وقطر والبحرين تراجعاً طفيفاً خلال الربع الأول من العام 2026، في حين حققت البنوك المدرجة في السعودية والبنوك العمانية تحسناً هامشياً.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 434.
4 مليار دولار أميركي بنهاية الربع الأول من العام 2026، مسجلاً تراجعاً هامشياً بنسبة 0.
6 في المئة مقارنة بالربع الرابع من العام 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك