غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية في الجزائر وتوقعات بمشاركة متواضعة

أغلقت عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، بالجزائر، مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية وبداية عملية الفرز، وسط توقعات بمشاركة متواضعة.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلنت عن تأخير غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية ساعة واحدة بعدما كانت مقررة عند الساعة السابعة مساء.

وجاء في بيان للسلطة أن هذا القرار جاء بطلب من منسقيها الولائيين بغرض" تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت".

وترجح المعطيات الميدانية والرقمية، تسجيل مشاركة متواضعة في هذا الاستحقاق الانتخابي، بعدما كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق عن وصول نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية إلى 24ر11 % داخل الوطن، و46ر9 % خارجه، عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

مقارنة بنسبة مشاركة بلغت 05ر3 % داخل الجزائر، و48ر8 % بالخارج، بعد ساعتين من انطلاق العملية الانتخابية.

يذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو 2021، عرفت تسجيل نسبة مشاركة بلغت 23 %.

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن عهد" الكوتة ( الحصص)" و" المساس بصوت الشعب ونزاهة الانتخابات" في بلاده انتهى.

وقال تبون، للصحفيين عقب تصويته في الانتخابات التشريعية بأحد المدارس في الجزائر العاصمة، اليوم الخميس: " البرلمان القادم سيكون خاليا من الشبهات والانتخابات الحالية هي أسهل من سابقتها.

وصلنا لمرحلة تتجلى فيها بوضوح مصداقية المؤسسات".

وأضاف: " انتهينا من عهد التزوير.

ودخلنا في المبادرات الدستورية.

لم نسمع من أي مترشح أو حزب سياسي يشتكي من التزوير وسرقة الأصوات"، لافتا بأن" القانون يطبق بصفة تجعل أي شخص يعيد التفكير جيدا قبل خرقه".

ونوّه تبون، بأن الانتخابات التشريعية تجري في ظروف جيدة تبعث على التفاؤل، مشددا على أن" الجزائر لا خوف عليها بعد الآن، واقتصاديا نحن في الطريق الصحيح".

ومن جهته، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، عن تسجيل تجاوزات ومخالفات طفيفة" لا ترتقي لنعمل منها ضجة"، مؤكدا اللجوء في بعضها إلى العدالة، أو فتح تحقيقات في أخرى.

كما أشار إلى وجود مخالفات أخرى جرى التعامل معها عبر المنسّقين بكل هدوء.

واستطرد: " اخترنا السلاسة والهدوء في معالجة القضايا المسجلة خلال المسار الانتخابي، ونحن في غنى عن أي تشويش".

وتنافست 846 قائمة انتخابية تضم 9886 مترشحا، منها 660 قائمة تحت رعاية 32 حزبا سياسيا وقائمتين واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و131 قائمة حرة، للظفر بـ407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني ( مجلس النواب) لدورة برلمانية تدوم 5 سنوات.