بحثت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع لجنة تنسيق القمة النسوية، أوجه التعاون المشترك في مجال الإصلاح التشريعي، وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع القانوني والمؤسسات العدلية، ودعم مسارات تمكينها في مواقع صنع القرار.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الشؤون القانونية أن تمكين المرأة في المجال القانوني يمثل إحدى أولويات الوزارة، مشددة على أهمية تعزيز حضور النساء في مواقع صنع القرار، وتطوير المنظومة التشريعية بما يعزز سيادة القانون ويرتقي بالأداء المؤسسي للدولة.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية القانونية، ومن ذلك السعي إلى تعيين عدد من النساء مديراتٍ لمكاتب الشؤون القانونية في المحافظات، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لافتة إلى أن غالبية الكادر الوظيفي في الوزارة من النساء، وأن صدور القرار الجمهوري بتعيين الأستاذة أوسان سلطان ناجي وكيلاً للوزارة لقطاع قضايا الدولة، والقرار الجمهوري بتعيين الأستاذة عائدة شعيب وكيلاً مساعداً للوزارة لقطاع الإفتاء والتشريع، يمثلان خطوة مهمة في مسار تعزيز حضور المرأة في المواقع القيادية داخل الوزارة.
كما استعرضت الوزيرة أبرز أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعداد وتحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وقطاع النفط، والجرائم الإلكترونية، وحرية الصحافة والمطبوعات، ومكافحة الإرهاب، بما يواكب المتغيرات ويعزز البيئة القانونية للدولة.
وأكدت أهمية الالتزام باللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة وتطبيقها في مختلف القطاعات والمرافق الحكومية، موضحة أن الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الدولة تخضع لمراجعة الوزارة قبل إبرامها، لضمان سلامتها القانونية وتحقيق التوازن وحماية المصالح الوطنية.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروع أرشفة إلكترونية للجريدة الرسمية، وإعادة إصدار الجريدة الرسمية ورقيا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطوير آلية التعامل مع قضايا التقاضي الدولي، واستعادة أرشيف اليمن في القضايا الدولية، ومعالجة إشكاليات تنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية من خلال تقديم الفتاوى القانونية وفقاً للمرجعيات والتشريعات النافذة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بيّنت الوزيرة أن الوزارة تعمل حاليا على صياغة مشروع القانون، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء واستكمال المسار الدستوري عبر إحالته إلى مجلس النواب عند استئناف جلساته خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، أوضحت الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني ومنسقة القمة النسوية، أن القمة النسوية شكلت منصة وطنية جامعة لمناقشة القضايا المرتبطة بالمرأة والأمن والسلام بصورة مؤسسية، وأسهمت في تعزيز حضور النساء في مواقع صنع القرار، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ العمل المؤسسي وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت عوض أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الشؤون القانونية في تقديم المقترحات والرؤى ذات الصلة بتطوير التشريعات الوطنية، وسد الفجوات التشريعية المرتبطة بأجندة المرأة والأمن والسلام، ومراجعة التشريعات ذات الأولوية، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون القانونية ولجنة تنسيق القمة النسوية، بما يسهم في تطوير التشريعات الوطنية، وتمكين المرأة، وتعزيز سيادة القانون، ودعم مسار الإصلاحات القانونية والمؤسسية.
حضر اللقاء الأستاذة أوسان سلطان ناجي، وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة، والأستاذة عائدة شعيب، الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والتشريع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك