في إطار حرص جامعة العاصمة على تقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، تواصل كلية الحقوق تقديم برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة، والذي يُعد أحد البرامج المتميزة التي تجمع بين الدراسة القانونية المتخصصة وإتقان اللغة الفرنسية، بما يفتح أمام الطلاب آفاقًا واسعة للعمل في المجالات القانونية والدبلوماسية والمؤسسات الدولية.
دراسة فرع القانون العام والخاصيوفر البرنامج تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين العلوم القانونية باللغتين الفرنسية والعربية، حيث يدرس الطالب مختلف فروع القانون العام والخاص وفق أحدث المناهج الأكاديمية، بما يسهم في بناء شخصية قانونية قادرة على التحليل والتفسير القانوني السليم، والتعامل بكفاءة مع النظم القانونية المتنوعة في البيئات الناطقة بالفرنسية.
وبحسب الكلية، لا يقتصر البرنامج على الجانب الأكاديمي فقط، بل يركز على تنمية المهارات المهنية والتطبيقية للطلاب، وربط الدراسة النظرية بالواقع العملي، مع تعزيز قدراتهم البحثية وصقل مهارات التفكير النقدي والتحليل القانوني باللغة الفرنسية، بما يؤهلهم للعمل بكفاءة داخل المؤسسات القانونية والشركات الدولية والهيئات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية.
يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، حيث يشترط للحصول على درجة الليسانس اجتياز 136 ساعة معتمدة وفق خطة دراسية متكاملة تغطي مختلف مجالات المعرفة القانونية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التأصيل الأكاديمي والتأهيل المهني، ويمنح الطلاب فرصة أكبر لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.
يستقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل مصر أو خارجها، شريطة الحصول على نسبة لا تقل عن 80% في مادة اللغة الفرنسية، كما يتيح الفرصة للطلاب الوافدين من مختلف الدول وفقًا للقواعد المنظمة للقبول وترتيب الدرجات.
ويشترط ألا يكون الطالب باقياً للإعادة أو مفصولًا من كلية الحقوق أو من أي كلية أخرى، مع عدم السماح بالتحويل بين برنامجي اللغة العربية والفرنسية بالفرقتين الثالثة والرابعة حفاظًا على جودة العملية التعليمية واستقرار المسار الأكاديمي.
ويمثل برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة العاصمة فرصة متميزة للطلاب الراغبين في الجمع بين الدراسة القانونية المتخصصة وإتقان إحدى أهم اللغات العالمية، بما يؤهلهم لبناء مسار مهني ناجح ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل القانوني داخل مصر وخارجها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك